خبير اقتصادي لـ"بالمصري": عودة العمل بالبطاقات الائتمانية في صالح المواطن
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن قرارات البنك المركزي المصري بخصوص عودة التعامل بالبطاقات الائتمانية في الخارج تأتي في إطار الحفاظ على مصالح المواطنين.
ارتفاع أسعار الدولار السوداء
وأضاف الدكتور سيد خضر في تصريحات خاصة لـ "بالمصري"، أن قرار وقف البطاقات الائتمانية لن توفير عملة دولاريه كما يظن البعض ولكن العكس أدت إلي ارتفاع الدولار في السوق السوداء
وأشار خضر إلى أن هناك نسبة بسيطة جدا يستخدمون بطاقات الائتمان الدولارية لذلك كان القرار الذي اتخذه البنك المركزي في أول الأمر غير مدروس جيدا.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المشكلة في أن السوق المصري يعمل علي الشائعات وتلك الشائعات أدت إلى ارتفاع كل شيء مع العلم الدولة لن تعلن شيء.
وإلحاقاً للتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17/10/2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.
وفي هذا الصدد فقد تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
وحرصاً من البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، فقد تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
هذا وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.