روسيا ترفع أسعار الفائدة إلى 15% مع ارتفاع التضخم
رفع البنك المركزي في روسيان اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي إلى 15% في محاولة لكبح التضخم ودعم الروبل الضعيف، ويؤدي رفع سعر الفائدة بشكل أعلى من المتوقع، بمقدار نقطتين مئويتين، إلى رفع تكاليف الاقتراض للمرة الرابعة على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، كانت وتيرة ارتفاع الأسعار مرتفعة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد بلغ معدل التضخم في روسيا 6% في سبتمبر، بالإضافة إلى وجود زيادة في الإنفاق الحكومي في روسيا، حيث أنها تضخ الموارد في آلتها الحربية.
رفع أسعار الفائدة منذ يوليو
وقام بنك روسيا، برفع أسعار الفائدة بنسبة 7.5% منذ يوليو في إطار سعيه لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 4٪.
ويشمل رفع أسعار الفائدة إلى زيادة طارئة غير مقررة في أغسطس مع تراجع الروبل إلى ما يزيد عن 100 دولار مقابل الدولار، ودعوة الكرملين إلى تشديد السياسة النقدية.
وقال البنك المركزي في البلاد يوم الجمعة إن الضغوط التضخمية الحالية زادت بشكل كبير إلى مستوى أعلى من توقعات بنك روسيا.
وكان الطلب على السلع والخدمات يفوق العرض، وقال بنك روسيا إن هناك نموا مرتفعا في الإقراض.
رفع الأسعار بشكل عام في العالم
وساعد تعطل سلسلة التوريد خلال جائحة فيروس كورونا في رفع الأسعار، ثم أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى تعطيل الإمدادات الغذائية العالمية ورفع تكاليف الطاقة.
وكان تضخم أسعار الغذاء والطاقة من العوامل الرئيسية في رفع الأسعار بشكل عام في جميع أنحاء العالم.
كما تزايدت الضغوط على الاقتصاد الروسي بسبب ارتفاع الواردات بشكل أسرع من الصادرات وتزايد الإنفاق العسكري في حرب أوكرانيا، وتعرضت روسيا لعقوبات غربية ردا على هجومها على أوكرانيا.
وانخفض الروبل بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا لأول مرة، لكنه تعزز بفضل ضوابط رأس المال وصادرات النفط والغاز، ومع ذلك، فقدت العملة حوالي ربع قيمتها الإجمالية مقابل الدولار الأمريكي منذ بدء الصراع.
ليست المرة الأولى لرفع أسعار الفائدة
وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها بنك روسيا أسعار الفائدة بشكل حاد، فعندما هاجمت روسيا أوكرانيا لأول مرة، رفع البنك أسعار الفائدة من 9.5% إلى 20%، لكنه بدأ في خفضها بعد ذلك بوقت قصير.
لكن رفع أسعار الفائدة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى حد بعيد في استقرار الاقتصاد، حيث يقول محللون إن روسيا قد تواجه صعوبات في جذب الاستثمار بسبب العقوبات الغربية.
ويقول اقتصاديون إن العامل الرئيسي في ضعف الروبل هو تأثر التجارة الروسية بالعقوبات.
ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية، تعهدت العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت على النفط والغاز الروسي بفطام نفسها عن الواردات من روسيا، ومنذ ذلك الحين وجدت العديد منها موردين بديلين.
وقدم زعماء الاتحاد الأوروبي خطة للحد الأقصى للسعر للحد من المبلغ الذي تكسبه روسيا من صادراتها النفطية، كما تم استبعاد البلاد من نظام سويفت، وهو نظام دفع دولي تستخدمه الآلاف من المؤسسات المالية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن العقوبات الروسية ناجحة، حيث وقالت في تدوينة إن صادرات الفحم انخفضت، وانخفض إنتاج النفط في البلاد بأكثر من الربع.
