خبير اقتصادي: قرار حظر تجارة الذهب دون التسجيل سيحمي المواطنين من الغش

قال الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن القرار الجديد المنظم للتعامل بسوق الذهب سيكون له أثر إيجابي ومباشر في تحقيق الانضباط داخل  السوق المحلي، بالإضافة إلى أنه سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة.

الحد من التلاعب

وكشف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ "بالمصري"، أن قرار وزارة التموين اليوم سيساعد في الحد من التلاعب بحقوق المستهلكين، وتنظيم حركة التجارة في سوق الذهب في مصر، وأيضًا الحد من الممارسات غير المنظمة وغير الشرعية التي أضرت بحقوق المستهلكين.

نصائح إلي المواطنين

وحذر الخبير الاقتصادي المواطنين قائلاً: "يجب على المستهلكين توخي الحذر من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجنب تعرضهم  لعمليات نصب سواء مباشر أو الكتروني".

تسجيل التجار

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر علي  كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل

تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول).

يلزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 اشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

العقوبات 

ونص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.