هل تتضرر مصر من دعوات المقاطعة؟.. الغرف التجارية توضح

انتشرت في الأيام القليلة الماضية حملات عديدة لمقاطعة منتجات الشركات والمطاعم التي تدعم  الاحتلال إسرائيل في حربها على غزة، وتصدرت هاشتاجات متعددة لمقاطعة بعض الشركات قائمة الأكثر تداولًا على تويتر.

وسادت حالة من الغضب الشعبي ضد هذه الشركات، وطالب مستخدمي السوشيال ميديا مقاطعة منتجاتها، كما هاجم عدد من المواطنون بعض تلك المطاعم، وحطموا محتوياتها، وذلك للرد على الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والأبرياء العزل.

تأثير دعوات المقاطعة على الاقتصاد

ويقف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، مع الاشقاء في غزة، ويشارك مع منتسبيه واتحادات الغرف العربية في توفير المعونات اللازمة ، موضحًا أن تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام الفرانشايز، أي أن الشركة الام لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم ، أن فروعها في مصر يملكها مستثمرين مصريين، فهى شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الآلاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة،  كما ان من يقوم بدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل  وليس الشركة الام، وبالطبع ليس الوكيل في مصر،لا زنب له.

ويؤكد الاتحاد، أن تلك الحملات لن يكون لها أي تأثير على الشركات الام، لان مصر تشكل اقل من 1 في الالف من حجم الاعمال العالمية، ونصيب الشركة الام من الفرانشايز لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فالأثر على الشركة الام لا يذكر، ولكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصرى والعمالة المصرية.

مطالبة المواطنين بوقف حملات المقاطعة

ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بعدم الانسياق خلف تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية لما فيه ضررعلى الاقتصاد المصرى والأهم على مرتبات عشرات الألاف من أبناء مصر من العاملين بتلك الشركات.