خبير اقتصادي: تثبيت أسعار الفائدة جاء نتيجة للسياسات المتوازنة في تحجيم التضخم
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والذي يعد الاجتماع السابع خلال العام الجاري كان متوقعًا، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، مشيرًا إلى أن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة جاء نتيجة للسياسات المتوازنة في تحجيم التضخم وضبط الأسواق.
تثبت سعر الفائدة
وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ"بالمصري" أن البنك المركزي المصري اجتمع خلال العام الجاري 6 اجتماعات ثبت سعر الفائدة في 4 منها ورفع الفائدة في اجتماعين فقط، وبالتحديد في شهري مارس بنسبة 2% وأغسطس بنسبة 1%.
الإبقاء على الفائدة
وأضاف غراب، أن هناك عدة عوامل كانت سببًا في اتجاه لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والمتغيرات الجيوسياسية التي ظهرت نتيجة العدوان الاسرائيلي على غزة.
إقرأ أيضا.. أشرف غراب: الصعيد شهد طفرة كبيرة في عصر السيسي والأرقام خير شاهد.. حوار
الفائدة ليس هي الأداة الوحيدة
وأشار إلى أن رفع الفائدة ليس هي الآداة الوحيدة التي يلجأ إليها البنك المركزي، كما أنه لم يعد مجديًا في تخفيض معدل التضخم، إضافة إلى أن الدولة تدخلت وقامت بعمل مبادرة لتخفيض أسعار السلع في الأسواق.
خفض معدل التضخم
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن عدم تحريك أسعار المحروقات أسهمت في خفض معدل التضخم، ولذا قد لجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة وليس الرفع.
أسباب تثبيت الفائدة
واختتم نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن رفع سعر الفائدة يمثل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالي دون تحقيق فائدة مرجوة، موضحًا أن الإبقاء على سعر الفائدة يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية الاستثمارات، إضافة إلى تحقيق التوازن بين مواجهة التضخم ودعم النمو والحفاظ على دعم استقرار الاقتصاد.
وشدد على أن من أسباب اتجاه لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة هو عدم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر صرف الجنيه، واستقرار سعره في البنوك أمام الدولار رغم ارتفاعه في السوق الموازية، إضافة لاتجاه المركزي لتوفير سيولة دولارية.