مجلس الشيوخ الفرنسي يدرس تشديد قانون الهجرة

بدأ أعضاء مجلس الشيوخ في فرنسا، اليوم، مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تشديد قانون الهجرة في البلاد، لكن المنظمات المناصرة انتقدته باعتباره تهديدًا لحقوق طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين. 

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن التشريع يهدف إلى الحزم في الأمور التي تتعلق بالهجرة، مؤكدًا في حديثه مساء الأحد على قناة فرانس 2 التلفزيونية، إن مشروع القانون يهدف بشكل خاص إلى تشديد العقوبة على الأجانب الذين يرتكبون جرائم، وطردهم جميعا.

وقالت الحكومة إن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز ويسرع عملية ترحيل الأجانب الذين يعتبرون تهديدا خطيرا للنظام العام في فرنسا.

الاعتراف بالأشخاص الذين دخلوا بدون تصريح 

 وفي نفس الوقت، دارمانين، الذي يعتبر أحد أنشط الأعضاء اليمينيين في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطية، إن مشروع القانون يعترف بالأشخاص الذين دخلوا فرنسا دون تصريح ويريدون تسوية أوضاعهم، كما يتضمن التشريع بندًا من الممكن أن يمنح، في ظل ظروف معينة، للأفراد غير المسجلين، الذين يعملون في قطاعات محددة تعاني من نقص العمالة، الوضع القانوني الذي يحتاجونه. 

وقال: “إن هناك تسوية سياسية يمكن التوصل إليها، ما يهم هو المصلحة العامة في فرنسا، حيثإن مناقشة مجلس الشيوخ، والتي تعتبر الخطوة الأولى في رحلة تشريعية، من المتوقع أن تكون طويلة وصعبة”. 

وقد تم تأجيل مشروع القانون عدة مرات هذا العام بسبب نقص الدعم من الأغلبية البرلمانية. 

ويهيمن المحافظون، الذين يعارضون منح الوضع القانوني للعمال الذين دخلوا فرنسا بشكل غير قانوني، على المجلس الأعلى للبرلمان الفرنسي "مجلس الشيوخ" بحجة أن هذه الخطوة ستخلق تأثير جذب يشجع المزيد من المهاجرين على القدوم إلى فرنسا. 

رفض ادعاء المحافظين

وفي حديثها لإذاعة فرانس إنتر، رفضت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، الاثنين ادعاء المحافظين، حيث قالت: "إن هذا البند سيفيد الأشخاص الموجودين في أراضينا منذ سنوات، والذين تم دمجهم بشكل جيد." 

ومن المتوقع أيضا أن تحتدم المناقشات حول مشروع القانون الشهر المقبل في مجلس النواب بالبرلمان، الجمعية الوطنية، حيث يتمتع تحالف ماكرون الوسطي بأكبر عدد من المقاعد لكنه لا يتمتع بالأغلبية، ويتطلب مشروع القانون موافقة المشرعين المحافظين. 

كما نظم العشرات من المشرعين اليساريين ونشطاء حقوق الإنسان مظاهرة يوم الاثنين أمام مجلس الشيوخ. 

العمال غير المسجلين والاقتصاد الفرنسي

وقال أبو بكر ديمبيلي، الناشط في مجموعة من العمال غير المسجلين، إن المهاجرين يجلبون الكثير للاقتصاد الفرنسي على الرغم من أن بعضهم لا يتمتع بوضع قانوني، فمثلا عندما اندلعت جائحة كوفيد-19 وكان العديد من المواطنين يعملون عن بعد، كان أولئك الذين كانوا سيذهبون إلى العمل أشخاصا ليس لديهم أي حل آخر، ومعظمهم من العمال غير المسجلين، وقد أوضح أبو بكر ديمبيلي أن العمال قد خرجوا وعملوا رغم مخاطر الوباء. 

وانتقدت العديد من المنظمات غير الحكومية التشريع العام باعتباره تهديدا لحقوق المهاجرين، كما نددت رابطة حقوق الإنسان بالقانون الذي اقترحته الحكومة ووصفته بأنه يستند إلى وجهات نظر قمعية.

وقال منظمة العفو الدولية في فرنسا على موقع X بأنها تنظر إلى مشروع القانون باعتباره "صا آخر يفشل في توفير الحماية الكافية لحقوق الأشخاص الذين يعيشون في المنفى، بل وربما يؤدي إلى تدهورها.