خبير قانوني يكشف إجراءات التحقيق في جرائم الحرب.. فيديو
قال المستشار عبد الرازق مصطفى، الباحث القانوني، والخبير الحقوقي، إن القانون الدولي الإنساني مرتبط ارتباطا وثيقا باتفاقية جنيف، التي تحفظ حقوق الإنسان.
وأوضح أن هناك منظمات حقوقية مثل: يونيسيف وغيرها، تقدم المساعدات للأشخاص الموجودين في أماكن النزاعات الحربية.
وأشار إلى أن هذه المنظطات تعمل على جمع الوثائق والمستندات التي تثبت الانتهاكات وجرائم الحرب، التي ترتكبها الدول المتحاربة، من أجل تقدمها للمحكمة الجنائية الدولية.
دور المنظمات الحقوقية في أثناء النزاعات
وأضاف الخبير القانوني لفي لقاء سجلته عدسة “بالمصري”، أن المنظمات الحقوقية معنية طوال الوقت بإنشاء وتدوين سجل مؤرخ بكل التفاصيل التي حدثت في أثناء النزاع المسلح من أجل أن تقدمها للمحكمة الجنائية الدولية في حالة ارتكاب جرائم حرب.
ولفت إلى أن تلك المستندات والوثائق تمر تحت أعين فاحصة، من قبل لجنة متخصصة، لكي يتم التحقيق فيها بشكل قانوني، ومن ثم تصدر المحكمة حكمها بعد عدة جلسات يحضرها اللجان المتخصصة.
وأشار عبد الرازق إلى أن هناك أشخاص يعتقدون أنه يمكن أخذ أي كلمة يقولها مسؤول، كمستند إدانة وهذا خطأ، لأنه توجد بالفعل حوادث حقيقة على أرض الواقع تنتهك حقوق الأطفال والأمهات، بل تنتهك حقوق الإنسان، وهذا بالفعل ما نشاهده في فلسطين، التي يمنع عنها الموارد الغذائية والعلاجية وكل المواد الأساسية للحياة، وهذا ما تم توثيق بالفعل من قبل وكالات الأنباء أو من خلال أفراد الشعب الفلسطيني.
طرق رصد جرائم الحرب
ولفت الباحث القانوني إلى أنه يمكن رصد وتوثيق وأرشفت جرائم الحرب عن طريق الكاميرا فأي شخص يعيش في مناطق النزاع يمكنه أن يرصد جرائم الحرب عن طريق عدسته.
