خبير اقتصادي لـ "بالمصري": الاقتصاد المصري التركي سيشهد تطور كبير خلال الفترة القادمة

قال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، إن زيارة وزير المالية إلى تركيا تعتبر خطوة مهمة في التقارب المصري التركي، وهذا سوف يؤدي إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

زيادة التعاون

وأضاف الديب في تصريحات خاصة لـ "بالمصري"، أن ذلك يعتبر خطوة مهمة للغاية وتستهدف رفع التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية، في ضوء توقعات بانخفاض تبادلات الطرفين مع إسرائيل، مشيراً إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة و20 مليار خلال 10 سنوات مقابل 10 مليارات دولار حاليا.

حجم التبادل التجاري

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن  حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2022 وتجاوزت الصادرات المصرية لتركيا 5 مليارات دولار، بينما زادت الاستثمارات التركية في مصر خلال عامين لأكثر من 2 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات 200 شركة داخل مصر، منها 40 شركة كبرى.

لقاء معيط مع وزير المالية التركي

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية عقد لقاءًا ثنائيًا مع نظيره التركي محمد شمشيك، على هامش مشاركتهما في «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول. 

ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات ذلك على اقتصاد البلدين، بما فيها التحديات التي تواجه المسار التنموي، على نحو يعكس أهمية توفير التمويل منخفض التكلفة للاقتصادات الناشئة؛ حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

تصريحات معيط 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تشجيع تدفق الاستثمارات التركية إلى مصر خاصة في المجالات الصناعية، للاستفادة من مناخ الاستثمار في ظل المزايا غير المسبوقة التي تمنحها الدولة لتمكين القطاع الخاص منها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية»، و«الرخصة الذهبية»، فضلاً عن وجود بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نسعى إلى تطوير اتفاقية التجارة الحرة لزيادة التبادل التجاري وتعظيم الصادرات المصرية إلى تركيا، ونعمل أيضًا على زيادة الأفواج والبرامج السياحية لجذب المزيد من السائحين القادمين من تركيا إلى مصر.

واستعرض الدكتور معيط، التجربة المصرية في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على المستثمرين، من تيسير في الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، والإدارة المتطورة للمالية العامة للدولة من خلال ميكنة إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي والمستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأكد الوزير، حرص مصر على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب من خلال إدارات متخصصة بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك تتواصل بشكل مستمر مع مجتمع الأعمال، للتعرف على التحديات التي قد تواجههم، والتعامل الفوري معها، على نحو يُحفز الاستثمار.