الحكم في دعوى طرد السفير الإسرائيلي على خلفية أحداث غزة 27 نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من فهمي أمین أحمد بهجت المحامي، والتي يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجاري.
دعوى طرد السفير الإسرائيلي
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٨/٥٨٠٤، ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الخارجية بصفته، ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة.
وقال بهجت في دعواه، أنه يدرك الدور الوطني للرئيس ومساندته للقضية الفلسطينية لكنه يرى أن طرد السفير الإسرائيلي هو أقل رد على الجرائم البشعة في حق أبناء غزة، وناشد بهجت جموع المحامين للانضمام إلى دعواه التي رفعها بشكل مستعجل.
وفي سياق آخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن الذي يطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان من بينهم المدعى وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم، للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير، التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها، بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق لجلسة 21 يناير المقبل.
إقرأ أيضًا: