خبير اقتصادي: زيادة حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي للبنوك لتوفير السيولة اللازمة في ظل ارتفاع الأسعار
أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، بقرار البنك المركزي المصري بزيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي، والبطاقات المدفوعة مقدما، وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء عمليات السحب أو التحويلات أو أية عمليات خصم او مشتريات.
ورفع البنك المركزي الحد الأقصى اليومي في العمليات المذكورة من 30 ألفا،، إلى 60 ألف جنيه، والشهري من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وللشركات 80 ألف يوميا، بدلا من 40 ألفا و400 ألف شهريا، بدلا من 200 ألف.
وأكد الخبير الاقتصادي أن القرار جاء في توقيت مهم ومناسب جدا ليتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية الراهنة.
الهدف من القرار
وأضاف «غراب» في تصريحات خاصة لـ"بالمصري"، أن القرار له عدد من الأهداف والمميزات أولها أنه في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي انعكست على كافة الدول ومنها مصر ما تسبب في ارتفاع كلفة الواردات نتيجة زيادة سعر صرف العملة الأجنبية، فجاء قرار البنك المركزي بزيادة الحدود القصوى للسحب للشركات والأفراد ليتناسب مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى أنه القرار يسهم في زيادة معدلات وتحقيق أهداف الشمول المالي وتقليل التعامل بالعملات النقدية والاتجاه للتعامل الكلي مع البنوك ما يسهم في زيادة عدد البطاقات المصدرة في القطاع المصرفي المصري .
رسائل إلى المواطنين
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القرار أيضا يعد رسالة طمأنة للمواطنين والمتعاملين مع البنوك بوجود سيولة كبيرة بالبنوك المصرية يمكن للمواطن الاعتماد علي البنوك بسحب الأموال بالبطاقات في اي وقت في اليوم بعد انتهاء العمل في أوقات العمل الرسمية بالبنوك من ماكينات الصراف الآلي المتواجدة بالشوارع، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي ميز بين الشركات الكبيرة والصغيرة والأفراد بما يتوافق مع احتياجات كل منهما .