استمرار حبس المتهم بغسل أموال حصيلة تجارته بالعملة الأجنبية
أمرت محكمة الجنح المختصة، اليوم، باستمرار حبس متهم لقيامه بغسل قرابة 15 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيق في القضية.
حبس المتهم بغسل أموال غير مشروعة
وكانت بينت التحريات الأمنية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، بغرض تحقيق ربح غير المشروع وغسل الأموال، بالإضافة لاستخدام عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها "شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة" ، قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه.
يأتي ذلك في إطار مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وحرر محضر بالواقعة.