حكم إخلاف الوعد بعذر.. حالات من الأحاديث النبوية الشريفة

حكم إخلاف الوعد بعذر.. إخلاف الوعد بعذر هو موضوع يشغل الفكر ويثير العديد من التساؤلات حول الأخلاق والتزام الإنسان بكلمته، فإن الوفاء بالوعد يُعتبر أحد القيم الأساسية في مجتمعاتنا، ولكن هل يمكن تبرير إخلاف الوعد بوجود عذر؟، هذا ما سنعرفه حلال التقرير التالي. 

مفهوم الوعد في الأخلاق

في قلب العديد من القيم الأخلاقية يكمن مفهوم الوعد، الذي يعتبر عهدًا شخصيًا يمثل التزامًا بالقول والفعل، فالوفاء بالوعد يسهم في بناء الثقة والاستقرار في العلاقات الإنسانية.

الأوضاع التي قد تبرر إخلاف الوعد

  1. الظروف الطارئة
قد يكون هناك أحياناً ظروف غير متوقعة تجعل الشخص غير قادر على تنفيذ وعده، وفي هذه الحالات يُعتبر وجود عذر.

  2. الأمور الصحية
إذا كانت هناك قضايا صحية تعيق الفرد عن الوفاء بالوعد، فيعتبر هذا عذرًا مقبولًا.

  3. تغيير الظروف
قد يحدث تغير في الظروف الخارجة عن سيطرة الشخص؛ ما يجعل الوفاء بالوعد صعبًا.

تأثير إخلاف الوعد على العلاقات

إن إخلاف الوعد بدون عذر قوي ومقبول يمكن أن يؤثر سلبًا على العلاقات الشخصية والمهنية، حيث يُدرك الآخرون أهمية الثبات في الوعد.

الحكم الديني

في العديد من الديانات، يُشدد على أهمية الوفاء بالوعد والتزام الكلمة، ويُعتبر إخلاف الوعد بدون عذر مقبول من الناحية الشرعية في حالة الضرورة.

ففي نهاية المطاف، يجب أن يكون إخلاف الوعد استثناءً وليس قاعدة، ويفضل دائمًا التواصل المفتوح والصريح حيال أي التزام قد يكون صعب تنفيذه، فالحفاظ على التزام الكلمة يسهم في بناء أساس قوي للثقة والاستقرار في المجتمع.

حكم إخلاف الوعد في الإسلام

إنَّ مِن قِيَم المسلمين في تعامُلاتهم وفي أخلاقهم بين بعضهم الإيفاء بالوعود، فهو ممّا يَزيد من أواصر المحبّة والثّقة فيما بينهم، أما عن إخلاف الوعود بين المسلمين فهو أمرٌ غير جائز، بل وعدّه النبي -صلى الله عليه وسلم- من صفات المنافقين.

وأرشدنا الله -تعالى- إلى الوفاء بالوعود، فقال: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً)،[١]فمن الأولى أن نتبعهم وأن نقتدي بهم في الوفاء بالوعود، وحكم الوفاء بالعهد ملزماً لصاحبِهِ إلا لِعُذُر، وإلّا عليه أن يُعَوِّضَ الموعود بالضرر الواقع أو أن يُنَفِّذَ وَعدَهُ.[٢]

حالات لا يجوز فيها التراجع عن الوعد

التراجع عن الوعود ليس من شِيَم المسلمين بين بعضهم، فالأصل بينهم الوفاء والصّدق بما تواعدوا عليه، وكما قال الله -تعالى- في كتابه الحكيم: (كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّـهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ)،[٣].

فالله -تعالى- يُبغض عدم فعل ما يقوله النّاس، وكذلك الوعد بشيءٍ دون الوفاء به، وهناك حالات لا يجوز للمسلم أن يتراجع بوعده فيها ولا يُعذر بها.

إذْ لا يجوز التراجع عن الوعد إذا ألحق الضرر بالطرف الآخر، قد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ)،[٤].

فالعهود التي يترتب على التراجع فيها ضرر للآخرين لا يجوز للمسلم أن يتراجع فيها.[٢]

فالتراجع عن الوعد في العقود المالية يجري بين الناس العديد من العقود المالية، سواء بين التجّار أو بين الأفراد الذين يرغبون في بيع بعض الأشياء، وبالتالي يترتّب بينهم عقود مالية.

وقد ذهب الحنفية إلى أن الرضا شرط لصحه العقود، فهي لا تصِح إلا بالتراضي، وإذا انعقدت فهي عقود فاسدة ملزمة للطرفين.[٥].

وقال جمهور الفقهاء إن الرضا أصل وأساس بالعقود كلها،[٥]، وما تمّ بالرضا به لا يجوز فسخه إلا بالرضا أيضاً، فالعقود يترتّب على فسخها عدّة أمورٍ تضرّ بالمتعاقدين إن لم يتم فسخها بالتراضي، وهذا ما لا يجوز في ديننا الحنيف.

إقرأ أيضًا: https://www.belmasry.news/15649