حكم شراء بضاعة مسروقة.. أدلة من الأحاديث النبوية الشريفة

يتسائل الكثيرون حول البضاعة المسروقة وهل ممكن شرائها وهل هذا يعتبر حلال أم حلام، وهل إذا كانت مسروقة ولا يعلم الشاري هل يقع عليه أي ذنب، فمل هذا يستعرضه موقع بالمصري في نقاط محددة من أهل العلم.

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، إنه إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة أو أن مَن يعرضها لا يملكها ملكاً شرعيّاً، وليس وكيلاً في بيعها فإنه يحرم عليه أن يشتريها لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي.

وأضاف العلماء، أن ذلك من ظلم الناس وإقرار للمنكر ومشاركة صاحبها في الإثم، وفقًا لما قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.

بضاعة مسروقة

وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ليرجع عن سرقته، فإن لم يرجع وأصر على جرمه؛ فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بذلك ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه، ولرد الحق إلى صاحبه وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه، ونصرة له وللمظلوم.

ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) قالوا: يا رسول الله: هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً ؟ قال: (تأخذ فوق يديه) أخرجه البخاري في صحيحه وأخرج الإمام أحمد في "المسند" نحوه.

وفي رواية أخرى: فقال رجل: يا رسول الله: أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: (تحجزه عن الظلم ، فإن ذلك نصره).

حكم شراء بضاعة مسروقة

وقال أهل العلم - فلا يجوز شراء البضائع المسروقة، وهي من المال المحرَّم لعينه، والذي لا يحل لأحدٍ أن يتملكه ولو بطريق مشروعة كالشراء والهبة والميراث.

والواجب على من علم أن ما سيشتريه مسروق أن يُنكر على السارق، ويأمره بالتوبة من السرقة، ورد البضاعة إلى أصحابها، وأن يحاول إرجاع البضاعة إلى أصحابها إن تمكن من ذلك وعلِم أعيانهم، أو يخبرهم بمكان بضاعتهم المسروقة، أو يخبر الجهات المسئولة عن ذلك.

وأضاف أهل العلم - أنه من اشترى بضاعة وهو يعلم أنها مسروقة فهو أثِم، ومن تمام توبته إرجاع البضاعة لأصحابها، والرجوع بالثمن على من باعه إياها.

والشراء من السارق فيه إعانة على الإثم والعدوان، وتشجيع للسارق بالاستمرار على فعله، وفيه ترك لإنكار المنكر، كما أن من شروط صحة البيع ملك البائع لما يبيعه، فإن كان سارقاً فهو غير مالك، وهذا موجب لبطلان العقد.

إقرأ أيضًا: https://www.belmasry.news/14151