ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟

ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء، مفاده عن الحج والعمرة هل يجوز الاقتراض من أجل تأديتهما أم لا؟.
وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،: "العمرة عند جمهور الفقهاء من السنن المؤكدة، ومع ذلك فهي مطلوبة من القادر ماليًا وصحيًا فهناك قواعد محددة لا يمكن الاستهانة بها.
 

حكم الاقتراض لأداء العمرة

وأضاف أمين الفتوى: "لو كان الشخص غير قادر ماديًا وهناك من يتبرع له بالعمرة بصورة منحة أوهدية، فهذا امر مباح، ولو هيقترض او يستلف بدون فوائد ويكون قادرًا على سداد الدين فهى تجوز وتعتبر العمرة صحيحة، ولاكن لا بد من سداد الدين".
وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، وقال إن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر في هذه الحالة.
 

شروط فريضة الحج 

وأشار إلى أن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه في هذا الشأن، فالله يعلم أنه غير قادرًا.

وتابع: “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن الحج من أهم شروطه أن يكون على الشخص الذي يريد الحج أو العمرة على استطاعة مادية أو بدنية، فإذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح تمامًا ولا حرج عليه في ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الشخص نفسه في الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع”.
إقرأ أيضًا: https://www.belmasry.news/13929