إسرائيل تدق ناقوس الخطر.. الكنيست يقر التعديلات القضائية وسط تحذيرات من حرب أهلية

في خطوة تكاد تعصف بإسرائيل إلى الأبد، أقر البرلمان "الكنيست" مشروع قانون يحد من بعض صلاحيات الحكمة العليا، وذلك في إطار خطة لتعديلات في النظام القضائي أشعلت أشهرًا من الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي.
ويحد مشروع القانون المعروف باسم تقليص "حجة المعقولية"، والذي أقر بعد حصوله على 64 صوتًا مقابل لا شيء إثر انسحاب المعارضة من جلسة التصويت، من صلاحيات المحكمة العليا في إسقاط قرارات الحكومة وتعييناتها على أساس أنها لا تلبي معايير المعقولية.

تقويض للنظام الديمقراطي

وأظهرت تقارير حية بثت على قنوات التلفزة الرئيسية في إسرائيل، آلاف المحتاجين، الذين يلوحون بالأعلام وقد تجمعوا خارج البرلمان خلال التصويت، وقامت الشرطة بإبعاد البعض منهم بالقوة عندما أغلقوا الطرقات القريبة وعبروا سياجًا يحيط بالمبنى.
وأفاد موقع صحيفة هآرتس اليومية، أن مئات المحتجين أغلقوا الشارع الرئيسي في القدس بعد تمرير مشروع القانون بينما حاول العشرات اقتحام الحواجز التي نُصبت حول مبنى البرلمان.
وقال المعارضون إن القانون الجديد، إلى جانب بقية ما يعرف بخطة الإصلاح، يزيل الإشراف القضائي على الحكومة والبرلمان، مما يؤدي إلى تقويض النظام الديمقراطي في إسرائيل.

زعيم المعارضة لن نتحول للمجر

من جانبه، أعلن زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، الإثنين، الاستئناف غدًا أمام المحكمة العليا، قائلًا في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة". 
وأضاف لابيد، أن "إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا". 
وقال المعارضون إن القانون الجديد، إلى جانب بقية ما يعرف بخطة الإصلاح، يزيل الإشراف القضائي على الحكومة والبرلمان، مما يؤدي إلى تقويض النظام الديمقراطي في إسرائيل.

خطوة لدعم الديمقراطية

يرى وزراء نتنياهو، أن تلك الخطوة من شأنها الدفع بمزيد من الديمقراطية في البلاد، حيث قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن إقرار الكنيست قانون "الحد من المعقولية" هو "مجرد بداية"، معتبرًا أن بلاده "أصبحت أكثر ديمقراطية وأكثر يهودية".
وقال إيتمار بن غفير، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرنوت": "أنا سعيد لأننا اليوم نجحنا في اتخاذ الخطوة الأولى (في خطة تعديلات القضاء) وهذه هي البداية فقط".
وأضاف "إسرائيل اليوم أكثر ديمقراطية ويهودية"، متطرقًا إلى إمكانية استئناف الحوار مع المعارضة بقوله: "أنا مع المفاوضات، ولكن النهاية حكومة يمينية بالكامل، وعلينا أن نحكم ونسن القوانين، هذه مهمتنا".

تحذير من انقلاب عسكري

يبدو أن الأزمة لن تعصف بالشارع والحكومة فقط، لكنها ستمتد إلى الجيش الإسرائيلي ذاته، وفقًا لما حذر منه رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، في حال تمرير مشروع قانون التغييرات القضائية. 
وقال هاليفي، في تصريحات، لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه إذا لم يكن الجيش الإسرائيلي قويًا ومتماسكًا، فلن تتمكن إسرائيل من الوجود كدولة.
ودعا هاليفي جنود الاحتياط للعودة إلى الخدمة، لأن أوان الإصلاح لم يفت بعد، وفق تعبيره.
وبحسب "القناة 12" الإسرائيلية، فقد طلب هاليفي بشكل عاجل، لقاء نتنياهو في وقت لاحق اليوم، لبحث تداعيات انضمام جنود الاحتياط للطيارين في رفضهم الخدمة العسكرية.
وخلال اللقاء، وبخ نتنياهو وزير دفاعه بسبب مقترحه بتأجيل التصويت على القانون، تفاديًا لأي انقسام بين العسكريين، بحسب القناة ذاتها.

تحذير من الانقسام داخل الجيش

تقرير صادر عن مركز INSS للأبحاث الأمنية، في تل أبيب، نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن إسرائيل تشهد الأزمة «الأشد خطورة» منذ قيامها.
ودعا التقرير حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى وقف فوري وعاجل للتشريعات القضائية، وذلك لتجنب أزمة تهدد بقاء «إسرائيل».
وبحسب مجموعة الأبحاث الأمنية المرموقة، فإن أزمة التعديلات القضائية تهدد دولة الاحتلال بضعف وانشقاق عسكري، قد يدفع بتل أبيب نحو واقع محفوف بالمخاطر يعرض بقاءها للخطر، وينهي «معادلة الردع الإقليمي» وفق تعبير التقرير.

تحذير أمريكي

بدورها، انتقدت الولايات المتحدة إسرائيل، بعد حصول حكومتها اليمينية المتشددة على إقرار البرلمان بندًا رئيسيًا في خطة التعديل القضائي المثيرة للجدل بعد أشهر من الاحتجاجات.
وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن "الرئيس جو بايدن عبّر في العلن وفي الجلسة الخاصة عن رأيه بأنه لتحظى التغيرات الكبرى في أي ديمقراطية الاستمرارية، يجب أن تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق"، موضحًا أنه "من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأغلبية ضئيلة جدًا".
ومن جانبه، عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقه البالغ إزاء التصويت المتوقع اليوم الإثنين في الكنيست على قانون "إلغاء سبب المعقولية"، في القراءة الثانية والثالثة.
وقال بايدن في تصريح لموقع "واللا" الإسرائيلي: "يبدو أن مشروع القانون الذي تمت مناقشته كجزء من الإصلاح القانوني يوسع الانقسامات في إسرائيل فقط ولا يقللها".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "بالنظر إلى حجم التهديدات والتحديات التي تواجه المفوض الإسرائيلي، فليس من المنطقي أن يسارع قادة إسرائيل إلى الأمام. على قادة إسرائيل أن يركزوا على حشد كل الناس معًا من أجل التوصل إلى توافق".