الجمعة 04 أكتوبر 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

خبير اقتصادي يكشف لـ"بالمصري" مصير الفائد اليوم في اجتماع البنك المركزي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تصدر الحديث عن اجتماع البنك المركزي المصري محركات البحث على "جوجل"، خصوصاً مع عقد الاجتماع اليوم من أجل تحديد مصير الفائدة، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.

ما هو المقصود برفع سعر الفائدة؟

رفع أسعار الفائدة يعد أحد السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى التحكم في نشاط الاقتصاد، والمقصود برفع سعر الفائدة في زيادة النسبة التي تفرضها البنوك المركزية على القروض التي تقدمها للبنوك التجارية، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق أهداف اقتصادية معينة.

تأثيرات رفع أسعار الفائدة

يُستخدم رفع الفائدة للحد من التضخم، عن طريق تقليل إمداد النقود وتشجيع الاقتراض بمعدلات أقل.


ويمكن أن يؤدي ارتفاع الفائدة إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ما يعزز قوة العملة الوطنية.


تقليل الاقتراض: يزيد رفع الفائدة من تكلفة الاقتراض، مما يشجع الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات أكثر حذرا فيما يتعلق بالاستثمار والاستهلاك.

دوافع رفع أسعار الفائدة

مكافحة التضخم: عندما يكون هناك ارتفاع في معدلات التضخم، يتم رفع الفائدة للحد من هذا التضخم وضبط الاقتصاد.

ويمكن أن يكون رفع الفائدة جاذبًا للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة.

كما يمكن لرفع الفائدة أن يسهم في تحسين قوة العملة وتحقيق استقرار اقتصادي.

أهمية رفع الفائدة

يعد رفع أسعار الفائدة أداة قوية في يد لجنة السياسة النقدية لتحقيق أهداف اقتصادية محددة، ولكن يجب أخذ في اعتبارنا التوازن بين الفوائد والتحديات التي قد تطرأ نتيجة لهذا الإجراء.

تثبيت سعر الفائدة

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، إن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري ستتجه في اجتماعها القادم إلى تثبيت سعر الفائدة كما فعل البنك الفيدرالي الأمريكي أمس.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات خاصة لـ "بالمصري"، أن معدل التضخم حدث له تباطؤ خلال  الفترة الماضية وهذا الأمر سيدفع المركزي إلى التثبيت، مؤكداً أنه من الصعب أن يتجه المركزي لخفض سعر الفائدة إلا بعد تراجع الفيدرالي.

قرار سياسي أكثر من اقتصادي 


وكشف عضو الجمعية المصرية والإحصاء والتشريع، أن قرار التعويم لن يحدث خلال تلك الفترة خصوصاً مع استقرار الأوضاع بين مصر وصندوق النقد الدولي، وهذا الأمر سيؤدي إلى تأجيل التعويم لأن قرار التعويم هو قرار سياسي أكثر ما هو اقتصادي.

وقت التعويم

واختتم الخبير الاقتصادي، أن الدولة من الممكن ان تتجه إلى التعويم خلال العام الجديد، وذلك وفق ما جاء في تقديرات التقارير الدولية.

والجدير بالذكر، أن المركزي المصري لجأ إلى رفع الفائدة مرتين في اجتماع لجنة السياسات النقدية في 2023.

تم نسخ الرابط