خبير اقتصادي يكشف لـ"بالمصري" أسباب قرار تثبيت سعر الفائدة

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75% كان متوقعًا، خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين، مؤكدًا أن معدل التضخم في سبيله للاستمرار بالانخفاض الفترة القادمة.

تثبيت الفائدة

اقرأ أيضا.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في آخر اجتماعات 2023

وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ “بالمصري”، أن اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة هو التثبيت الثالث لسعر الفائدة على التوالي والمرة الخامسة علي مدار العام، وقد جاء بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة وتقليل وتيرة سياسة التشدد النقدي التي كان يتبعها لخفض معدلات التضخم الأمريكي، إضافة إلى أنه لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة، لأن رفع سعر الفائدة يؤثر على ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي ويؤثر على عجز الموازنة العامة.

وأشار إلى أن ثبيت سعر الفائدة يخفف الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع، ما يسهم في زيادة الإنتاج وزيادة العرض بالأسواق، لتتناسب مع الطلب، خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين على المنتج المصري بعد حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والداعمة لها.

تراجع التضخم

وتابع الخبير الاقتصادي، أن  تراجع معدلات التضخم هو سبب الإبقاء لسعر الفائدة دون تغيير، خاصة أن رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض، رغم أن رفع سعر الفائدة هو أحد الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم وإذا رأي أنها اصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع.