الرئيس السيسي ووزير خارجية الصين يؤكدان ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير خارجية الصين وانج يي، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ومسؤولين صينيين وسفير الصين بالقاهرة.
لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الصيني
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الخارجية الصيني وانج يي سلم رسالة تهنئة من الرئيس الصيني شي جين بينج للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، والتأكيد على حرص الصين لاستمرار دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما ثمن دور مصر لترسيخ الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
الرئيس السيسي
ووجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس السيسي، معربا عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين، والتي تقوم على أساس مبادئ الاحترام والمصالح المشتركة، وأكد الرئيس السيسي استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة، والتنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار والسلم الدولي.
التعاون الثنائي
كما أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، مع التأكيد على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة على المستوى الثنائي أو في إطار مجموعة بريكس ومبادرة الحزام والطريق.
الأوضاع في غزة
كما تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية، خصوصا التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وحماية المدنيين وإغاثاتهم من الأوضاع الكارثية التي يواجهها سكان غزة، ونزع فتيل التوتر في المنطقة.
دور مصر
واتفق وزير الخارجية الصيني مع موقف مصر، حيث ثمن الدور المصري المشهود في المسار السياسي والإنساني، وذلك في إطار استعراض دور مصر التاريخي والإنساني، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من جميع أنحاء العالم، وبذل الجهود للتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتغلب على عقبات إيصال المساعدات لأهالي غزة، كما تمت الإشارة لحجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر والتي تعد الأكبر من بين المساعدات المقدمة، وتم التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لإنفاذ المساعدات إلى القطاع، وذلك في إطار قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.
القانون الدولي
وشهد اللقاء، تأكيد الجانبين ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ورفض سياسات التهجير القسري للفلسطينيين، والنقل الجبري للمدنيين من أراضيهم، وتم الاتفاق على أهمية معالجة جذور الأزمة الحالية وإيجاد الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، والذي يقوم على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين مستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
اقرأ أيضا
