خزان صافر القصة كاملة
شيد خزان صافر في عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة. ويرسو الخزان العائم "صافر" على بعد حوالي 4.8 ميل بحري عند ساحل محافظة الحديدة في اليمن. وتحمل السفينة ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر في عام 2015 بسبب الحرب في اليمن. ونتيجة لذلك، تدهورت أنظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير. بالإضافة إلى غياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط الصافر يعرضها للانفجار في أي وقت.
خطة الأمم المتحدة للتصدي للأزمة
في سبتمبر 2021، أصدرت الإدارة العليا للأمم المتحدة تعليمات إلى منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، لقيادة الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن وضع آلية آمنة للتعامل مع الخزان صافر وتنسيق خطط الطوارئ في حالة حدوث تسرب نفطي. جاء ذلك استمرارا لجهود سابقة للتصدي لهذا التهديد بشكل آمن في بيئة تحكمها صراعات كثيرة. وبعد شهور من المناقشات مع جميع أصحاب المصلحة والمعنيين، أصدرت الأمم المتحدة خطة تشغيلية منسقة لمواجهة هذا التهديد. وشاركت الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية في عدن على ضمان توفير الغطاء والدعم للمبادرة.
يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ هذا المشروع الحساس، وتتكون الخطة من مسارين هامين هما، تشغيل ناقلة بديلة لتخزين النفط المنقول من صافر لمدة 18 شهرًا في خطة طويلة الأمد للتعامل مع مخزون الخزان، التعامل مع الحالة الحرجة للخزان صافر عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة لمدة أربعة شهور.
ميزانية خطة الأمم المتحدة
قدرت ميزانية العملية الأولية بما يعادل 144 مليون دولار، ولكن سرعان ما ازدادت المبالغ المستحقة مع ارتفاع تكاليف ناقلات النفط العملاقة وجراء عوامل أخرى، لتصل ميزانية مرحلة الطوارئ الحالية إلى مجمل 129 مليون دولار، وعلما أنه تم جمع مبلغ 99.6 مليون دولار بالفعل، مما يترك فجوة قدرها 29 مليون دولار. ومن المقرر أن تواصل الأمم المتحدة جمع المساهمات والتبرعات لمواجهة أي فجوة في الميزانية، سواء كان خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من العملية. كما سيتم استخدام التبرعات التي تم تلقيها بعد مرحلة طوارئ المرحلة الأولى في المرحلة الثانية، التي تتطلب مبلغ 19 مليون دولار والتي تعتبر حرجة على حد سواء.
جهود دولة اليمن
كما أولت السلطات في صنعاء، والتي تسيطر على المنطقة التي توجد بها السفينة، دعمها، ووقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بهذا الخصوص في 5مارس 2022. وتضع مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون تلتزم بموجبه سلطات صنعاء بتسهيل إنجاح المشروع. وحين علم أنه سيتم تفادي التسريب بمجرد نقل النفط خارج الخزان صافر. فبناء على ذلك دعمت الحكومة اليمنية في عدن وسلطات صنعاء رسميًا حل الغطاء الذي اقترحته الأمم المتحدة في سبتمبر 2022، ولا يزال الطرفان يعربان عن رغبتهما في بدء العملية في أسرع وقت ممكن.
خطوة حقيقية
و في مارس 2023، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لشراء ناقلة النفط العملاقة التي ستنقل النفط من الخزان العائم "صافر"، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق خطة الأمم المتحدة.
ترحيب أمريكا
رحبت واشنطن، ببدء الأمم المتحدة إفراغ ناقلة "صافر" لتجنب كارثة إنسانية في البحر الأحمر، داعية المجتمع الدولي والقطاع الخاص للمساهمة من اجل إتمام العملية. وأصدرت الخارجية الأمريكية بيان، تقول فيه “إن إفراغ حمولة الناقلة من النفط، والتي تتجاوز المليون برميل، يجنب كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية في البحر الأحمر”.
ودعت واشنطن المجتمع الدولي بما فيه القطاع الخاص لدعم إتمام عملية إفراغ الناقلة التي لا تزال تحتاج إلى 22 مليون دولار، مشيرة إلى تبرع الولايات المتحدة بـ10 ملايين دولار.
سعادة الاتحاد الأوروبي
كما رحب الاتحاد الأوروبي ببدء عملية نقل النفط من خزان صافر العائم إلى الناقلة "يمن"، مما سيمنع تسربا كارثيا للنفط في البحر الأحمر. وقال الاتحاد في بيان: "هذه أخبار رائعة لليمن والمنطقة والعالم وهي نتاج التعاون بين الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة، وتحدد السبيل للمضي قدما ". وأعرب الاتحاد عن فخره قائلا: "فخورون بدعم هذه الجهود مع دولنا الأعضاء في الاتحاد حتى استكمال العملية.
مساندة مصر
رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، ببدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان صافر المتواجد قبالة السواحل اليمنية، وذلك عبر البدء في تفريغ حمولته من النفط الخام.
وأشادت مصر خلال البيان بالتسهيلات المقدمة من جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن، بما يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر، ويضمن سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية لحركة التجارة العالمية.