67 عاما على تجميد الأرصدة المصرية ببنوك إنجلترا بعد تأميم القناة

أثار قرار الرئيس جمال عبدالناصر في 26 يوليو 1956 بتأميم الشركة المصرية لقناة السويس والذي جاء رداً على قرار البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا بسحب تمويلهم لبناء السد العالي حفيظت الدول الغربية.
ففي مثل هذا اليوم الموافق 28 يوليو 1956 قررت الحكومة البريطانية تجميد الأرصدة المالية المصرية في بنوك إنجلترا ردا علي قرار التأميم .

ونظرًا لأن بريطانيا كانت أكثر المتضررين من قرار تأميم القناة؛ لأنها كانت تمتلك 45% من أسهم القناة، بالإضافة إلى أن ثلاثة أرباع النفط البريطاني يمر بالقناة، وكانت السفن البريطانية المستخدمة للقناة تمثل ثلث السفن العابرة، فبدأت بريطانيا في التفكير لإسقاط جمال عبد الناصر.
تبلورت خطة بريطانيا في إسقاط عبد الناصر من خلال فرض العقوبات الاقتصادية على مصر، وتجميد الأرصدة المصرية لديها، والتي كانت تبلغ في ذلك الوقت 113 مليون جنيه أسترليني، ومنعت شحن البضائع لمصر، كما فرضت الرقابة على جميع حسابات البنوك المصرية فيها، وفقًا لكتاب "أزمة السويس" للدكتورة لطيفة محمد سالم