يحقق الشمول المالي المأمول.. مستقبل الجنيه الرقمي في مصر وتأثيره على الاقتصاد
تسعى مصر إلى إصدار عملتها الرقمية الوطنية، الجنيه الرقمي، بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد، وزيادة الشمول المالي، وتحسين كفاءة السياسة النقدية.
زيادة الشمول المالي
قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أن الجنيه الرقمي يعمل على زيادة الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات، وخاصةً في المناطق الريفية والنائية، حيث لا تتوفر خدمات البنوك التقليدية، كما يحقق تعزيز التجارة الإلكترونية ويسمح الجنيه الرقمي بإجراء المعاملات التجارية عبر الإنترنت بشكل آمن وسهل.
تحسين الكفاءة الاقتصادي
وأكد الإدريسي أن العملة الرقمية ستساعد في تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال تقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات المالية، مثل رسوم التحويلات المصرفية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير وسيلة دفع رسمية يمكن السيطرة عليها من قبل البنك المركزي المصري.
توفير الجنيه الرقمي
وأضاف أنه يمكن من خلال توفير الجنيه الرقمي على شكل عملة رقمية استخدامها لإجراء المعاملات المالية مباشرة بين الأطراف دون الحاجة إلى وسيط مالي، مثل البنك، موضحا أن استخدام العملات الرقمية لتقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات المالية، مثل رسوم التحويلات المصرفية، كما يمكن إجراء المعاملات المالية باستخدام العملات الرقمية بشكل فوريأ وأيضا عبر الإنترنت دون الحاجة إلى إنشاء حساب مصرفي.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي
وتوقع الإدريسي أن يؤدي إصدار الجنيه الرقمي إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال توفير وسيلة دفع رسمية يمكن السيطرة عليها من قبل البنك المركزي المصري، ما يساعد على منع التضخم، وهو خطوة مهمة في جهود مصر لتعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد، وزيادة الشمول المالي، وتحسين كفاءة السياسة النقدية.
اقرأ أيضًا:
