المالية: الدولة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويًا قيمة «الضريبة العقارية» حتى نهاية 2026
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه يتابع التوجيهات الرئاسية لدعم القطاع الصناعي ومزارع الثروة الحيوانية والدواجن، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء، وستدفع الخزانة الضرائب على ممتلكات البناء المستخدمة في أنشطة صناعية وتصنيعية محددة، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا، حتى نهاية عام 2026، بقيمة تصل إلى 1.4 مليار جنيه سنويًا.
قطاعات الصناعة والدواجن والثروة الحيوانية
وأضاف الوزير أننا ملتزمون بدعم المستثمرين والمصنعين وأن الخزينة الوطنية ستغطي الضرائب العقارية في قطاعات الصناعة والدواجن والثروة الحيوانية، مما يخفف العبء على الجمهور قدر الإمكان بطريقة متسقة. ويرجع ذلك إلى جهود الدولة في تعزيز النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم العديد من الأنشطة الإنتاجية، في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناجمة عن التأثيرات السلبية للتوترات الجيوسياسية.
تكلفة الضرائب العقارية
وقال أنور فوزي مدير عام مصلحة الضرائب العقارية، إن الأنشطة الاقتصادية التي ستتحمل الخزانة العامة عنها تكلفة الضرائب العقارية حتى نهاية عام 2026، تشمل المنسوجات، والهندسة، والتعدين والمعادن، والجلود والأخشاب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق. المنتجات الورقية والطباعة والنشر. مواد البناء والسيراميك والبورسلين والحراريات والصناعات الإلكترونية والكهربائية والتحويلية وصناعات الأسمنت والمعادن والسيراميك والصناعات الدوائية والطبية والكيميائية والغذائية والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية ومزارع الدواجن ومزارع الماشية (التربية والتسمين). يكون النشاط ضمن الاقتصاد العام للدولة وتستخدم ممتلكاته فعلياً في ممارسة هذا النشاط.
اقرأ أيضا:
