محكمة إسبانية تدين إعادة الحكومة لأطفال مهاجرين بدون ذويهم إلى المغرب

قضت المحكمة العليا في إسبانيا يوم الاثنين بأن السلطات تصرفت بشكل غير قانوني عندما أعادت أطفالا مهاجرين، غير مصحوبين بذويهم، إلى المغرب، بعد أن شق آلاف الأشخاص طريقهم من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى الأراضي الإسبانية في عام 2021. 

وكان مئات من القاصرين غير المصحوبين من بين نحو 10 آلاف شخص حاولوا دخول سبتة، وهي جيب إسباني في شمال أفريقيا، عن طريق تسلق السياج الحدودي أو السباحة حوله. 

مهاجرين من الصحراء الكبرى

ويعتقد أن العديد منهم مهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا، واستعاد المغرب في وقت لاحق معظم المهاجرين.

ودافعت وزارة الداخلية في إسبانيا عن إعادة الأطفال غير المصحوبين عبر الحدود، بحجة أنهم يريدون العودة إلى ديارهم. 

كما نفى المسؤولون الإسبان اتهامات جماعات حقوق الإنسان بأن عمليات الإعادة تنتهك القانون الدولي. 

إن إسبانيا ملزمة قانونا برعاية المهاجرين الشباب حتى يتم العثور على أقاربهم أو حتى يبلغوا 18 عاما، لكن المسؤولين قالوا إن اتفاقية عام 2007 بين إسبانيا والمغرب للمساعدة في العودة بمجرد النظر في حالات الأطفال. 

رفض الحجة 

ورفض قضاة المحكمة العليا في إسبانيا الحجج القائلة بأن اتفاق عام 2007 يحل محل القانون الإسباني، وقالوا إن العودة الجماعية تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

وفي كل عام، يحاول عشرات الآلاف من المهاجرين، من دول جنوب الصحراء الكبرى، الوصول إلى إسبانيا عن طريق ركوب قوارب كبيرة مفتوحة تنطلق من شمال غرب إفريقيا إلى هناك. 

ويتجه معظمهم إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي، بينما يحاول آخرون عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى البر الرئيسي لإسبانيا أو تسلق سياج سبتة. 

ومن الجير بالذكر أنه يوجد عدة آلاف من الأشخاص قد ماتوا أثناء القيام بتلك الرحلات البحرية الخطرة. 

اقرأ أيضا: الأمطار الغزيرة في إسبانيا تعطل حركة المرور