مدبولي: الإتجار بالبشر جريمة تهدد الإنسانية وتلقى تبعاتها على الفئات الأكثر ضعفا
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، كلمة ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، شدد فيها على أنها جريمة تهدد الإنسانية كافة، وتلقي بتبعاتها على الفئات الأكثر ضعفا.
وقال رئبي الوزراء في كلمته: "نلتقي للعام الرابع على التوالي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، تلك الجريمة النكراء التي تهدد الإنسانية جميعها، والتي دائمًا ما تلقي بتبعاتها على الفئات الأكثر ضعفًا خاصة في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات إقليمية كانت أم دولية ".
الأزمات التي مرت بالمنطقة العربية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع تفاقم حدة الأزمات الراهنة بدءًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الأزمات التي تشهدها المنطقتان العربية والأفريقية وعلى رأسها الأزمة السودانية الجارية، فقد ظهرت عصابات الاتجار بالبشر لاستدراج ضحاياها ممن تأثروا من تبعات تلك الصراعات، من خلال الاعتماد على سبل حديثة تُسهِّل وقوع الأفراد في شباك الاستغلال ".
مصر تواجه التحديات الناتجة عن تدهور الأوضاع الإقليمية
كما أوضح رئيس الوزراء أن مصر تظل من الدول التي تبذل قصارى جهدها لمواجهة التحديات الناتجة عن تدهور الأوضاع الإقليمية والدولية من خلال حماية كل فرد على أرضها وتوفير الخدمات اللازمة في إطار من الكرامة الإنسانية، انطلاقًا من احترامنا للمواثيق الدولية والتزاماتنا الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكداً على أن مصر اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن حياة كريمة لمواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية المترتبة على الأزمات السالف ذكرها، وحتى لا يقع أي مواطن فريسة لأي شكل من أشكال جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدًا على الإرادة السياسية الجادة والمستمرة على أعلى المستويات للحد من هذه الجريمة النكراء، في سبيل حماية الفرد والمجتمع من خلال المساعدات والمشروعات المقدمة لأكثر الفئات احتياجًا مثل حياة كريمة، وتكافل وكرامة، إلى جانب الدعم المُقدم لقطاع العمل غير الرسمي.
حلول جلية للأزمات المعاصرة
ومن جانبه، أضاف " مدبولي" أنه على الصعيد الإقليمي، سعت مصر لإيجاد حلول دائمة للأزمات المتفاقمة في دول المنطقة، وظهر ذلك جليًا في الأزمة السودانية الراهن، حيث كانت مصر على قدر المسؤولية وفتحت ذراعيها للأشقاء السودانيين ورحبت بهم في بلدهم الثاني من حيث السماح لهم بعبور الحدود المصرية والتعاون مع كافة الجهات الوطنية والدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة من مأكل وملبس ومسكن، هذا إلى جانب اتخاذ التدابير الاحترازية المرتبطة بعدم تعرضهم لأي صورة من صور الاتجار بالبشر التي تسعى الدولة المصرية إلى الحد منها ومكافحتها بكل السبل الممكنة.
مكافحة جريمة الاتجار بالبشر
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أن الجهود الوطنية المصرية خلال العام الماضي شهدت طفرة هائلة في مجال مكافحة هذه الجريمة على كافة المستويات؛ الوطنية والإقليمية والدولية، حيث تكاتفت الجهات الوطنية المعنية -تحت مظلة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر- للعمل على الحد من مخاطر الاتجار بالبشر التي تتزايد حدتها مع تزايد التحديات التي يشهدها عالمنا والتي تؤثر بدورها على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد.
منع الاتجار بالبشر
وتطرق خلال كلمته أيضاً إلى أنه حان إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 – 2026) لتكون البوصلة التي تحدد الطريق نحو تطوير عناصر العمل والأداء لحماية أفراد المجتمع من عصابات الاتجار بالبشر. ومن هنا، كانت الانطلاقة نحو تعزيز الجهود الوطنية في إطارها وعبر محاورها الأربعة (المنع والحماية والملاحقة الجنائية والشراكة)، لتحقيق الحماية الشاملة لضحايا الجريمة.
كما أكد رئيس الوزراء في كلمته، أن خطة العمل المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الثالثة اعتمدت توجيهات السيد رئيس الجمهورية والتي حرصنا على تنفيذ ما جاء بها من تعزيز خدمات الحماية المقدمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والعمل على رفع الوعي العام بمخاطر الجريمة، وأيضًا تعزيز التعاون الدولي ونقل التجربة المصرية في مجال مكافحة الجريمة.
وأوضح أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عملت على تنفيذ التوجيهات الرئاسية من خلال الدور المنوط بها في التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة للحد من مخاطر الجريمة، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر جليًا عبر التوسع في برامج بناء القدرات التي استهدفت فئات مختلفة من العاملين في الجهات الوطنية المعنية إما بالتعامل مع الضحايا، أو القائمين على إدارة العدالة لتحقيق الردع العام للجناة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن ذلك يأتي جنبًا إلى جنب مع التوسع في أنشطة رفع الوعي من خلال الحملات الإعلامية والندوات التوعوية لضمان رفع وعي المواطنين من جميع الفئات المجتمعية بماهية الجريمة وصورها وكيفية الإبلاغ عند التعرض لها، وذلك لنبني على ما تم إنجازه ولتعزيز الجهود والقدرات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة منبهاً على أننا لا نغفل البعدين الإقليمي والدولي لأنشطتنا، حيث تحرص مصر دومًا على المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، للاستفادة من أفضل الممارسات ونقل النموذج المصري. وقد ترتب على ذلك زيادة الاهتمام الملحوظ بالإنجازات المصرية وتعزيز التعاون بيننا وبين الأطراف الإقليمية والدولية نظرًا لجديتنا ومصداقيتنا في عمليات المكافحة والمنع، باعتبارنا أصحاب تجربة رائدة في هذا المجال.
وشدد "مدبولي" أنه لا يمكن لدولة منفردة أن تستأصل جذور جريمة الاتجار بالبشر، نظرًا لكونها جريمة وطنية تستخدم وسائل مستحدثة ومبتكرة لتطوير سبل الإيقاع بضحاياها، لافتًا إلى أنه يتعين على الدول أن تتكاتف سويًا لبذل أقصى الجهود اللازمة للتصدي لمخاطرها وللاكتشاف المبكر لصورها الجديدة التي تعتمد الآن على تكنولوجيا المعلومات.
تعزيز التعاون المشترك بين الدول
وفي سياق متصل، قال اختتم رئيس الوزراء كلمته أنه من الضروري أن يتم تعزيز التعاون المشترك بين الدول لضمان تحقيق التنمية المستدامة التي ستنعكس بدورها على توفير البيئة المناسبة لحياة أفضل للأفراد، وحمايتهم من التعرض لأي استغلال يمس حقهم الأساسي في العيش بحرية وسلام، مضيفاً : "معًا نحو عالم أفضل للأجيال الحالية والقادمة، معًا ضد كل ما يُهدد سلامة الفرد والمجتمع، معًا ضد الاتجار بالبشر".