توقعات بوصول مبيعات السيارات فى مصر لـ 270 ألف سيارة خلال 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الخامس من إصدارات مرصد السياسات العامة، لافتًا إلى أنها سلسلة دورية ربع سنوية تأتي إيمانًا من دوره في المساهمة الفعالة لدعم متخذي القرار على تطوير السياسات العامة، وتعزيز كفاءة جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة، وقد جاء العدد الجديد بعنوان " تحفيز صناعة السيارات في مصر.. ممارسات دولية رائدة".
أوضح المركز أن صناعة السيارات تعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، حيث تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية للدول وتساعد على خلق فرص عمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتدر إيرادات عالمية كبيرة، بالإضافة إلى ذلك تلعب صناعة السيارات دورًا في تحسين الأداء الخارجي للدول من خلال زيادة الصادرات.
واقترن تطور اقتصاد بعض الدول في العقود الماضية، بتطور صناعة السيارات، وفي السنوات الأخيرة تزايدت الحصة العالمية لصناعة السيارات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم نحو الاقتصاد الأخضر، اتجهت العديد من الدول إلى تشجيع إنتاج السيارات الكهربائية وتحفيز الطلب عليها.
المؤشرات المتعلقة بسوق صناعة السيارات في مصر
وكشفت الإصدارة المؤشرات المتعلقة بسوق صناعة السيارات في مصر، من حيث الإنتاج والمبيعات، وعملية التصدير واستيراد الأجزاء المكونة للسيارات كذلك تم تقييم فعالية أبرز الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر بشأن تعزيز سوق السيارات؛ وفي هذا السياق تم استعراض توقعات مؤسسة فيتش، بأن تصل مبيعات السيارات إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030.
كما تناولت الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التبادل التجاري لمصر مع مختلف دول العالم في قطاع السيارات، وتتضح أهمية دول الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لمصر سواء على مستوى الصادرات أو الواردات المصرية من المركبات ولوازمها خلال عام 2022، حيث استحوذ على نحو 41.5 % من إجمالي واردات مصر من القطاع خلال العام ذاته، كما ظهرت أهمية دول تجمع الكوميسا كوجهة رئيسة لصادرات المركبات المصرية.
واستعرضت الإصدارة تقييم المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، منها: المؤسسات البنك الدولي، مؤسسة فيتش، هيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا، مؤسسة ديليوت، حيث أشارت التقارير الدولية إلى وجود بعض التحديات التي لا تزال تواجه القطاع سواء على الصعيدين المحلي أو العالمي، ومن أبرزها الاتجاهات التضخمية العالمية، والحواجز الجمركية وغير الجمركية، واتفاقيات التجارة الحرة، وعلى الرغم من تلك التحديات فإن بعض المؤسسات الدولية قد أشارت إلى أهمية سوق السيارات المصرية، على الرغم من المكانة المحدودة التي تحتلها مصر كمنتج للسيارات، حيث أكدت وجود فرص كبيرة لقطاع صناعة السيارات في إطار حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة لصناعة السيارات.
كما استعرضت الإصدارة الجهود المصرية والاستراتيجيات التي تم إطلاقها لتحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية، حيث يمكن تلخيص أبرز الجهود المصرية في النقاط التالية:
إطلاق الاستراتيجية الوطنية في 14 يونيو 2022 لتوطين صناعة السيارات في مصر: نتيجة التعاون المشترك بين جميع الأطراف التي تمثل هذه الصناعة وكل الشركاء الأجانب واتحاد الصناعات، وتتمثل أهمية الاستراتيجية في تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، حيث يتوقع أن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار، كما تتمثل أهمية الاستراتيجية أيضًا في تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية والذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلب حقيقي تمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول.
البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر:ويعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر، يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.
الرخصة الذهبية: وتعد بمثابة موافقة واحدة نافذة مستقلة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وفي عام 2021، تم إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة: بهدف تعزيز وجود المركبات الصديقة للبيئة في نحو 15 محافظة في المرحلة الأولى للمبادرة تمهيدًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة في باقي المحافظات، كما تعمل المبادرة على توطين صناعة السيارات من خلال زيادة نسبة المكون المحلي؛ على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة.
اقرأ أيضا:
