خبير اقتصادي: تعويم الجنيه بشكل كامل يستلزم خطوة حاسمة مع "النقد الدولي"
تواصل مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، للتوصل إلى اتفاق نهائي لبرنامج قرض جديد، بينما اتخذت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية عدداً من الإجراءات الاقتصادية التمهيدية.
إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية
قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الحكومة اتخدت عدة قرارات وتشمل هذه الإجراءات، رفع سعر الفائدة بمعدل 2%، وخفض الإنفاق الاستثماري الحكومي بنسبة 15%، وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية للأنشطة الاقتصادية للحكومة.
تحرير سعر الصرف
وأكد أن قرار تحرير سعر الصرف لن يتم إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وأن الدولة تمتلك الأدوات اللازمة لإنجاح عملية التحرير.
معالجة الأزمة الاقتصادية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية، لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
ووأشار إلى أن الحكومة المصرية تأمل أن يساعدها برنامج القرض من صندوق النقد الدولي على استقرار الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضخ جاب الله، أن تعويم الجنيه بشكل كامل خطوة حاسمة، لكن يجب أن تتم بعد استيفاء شروط محددة، والاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لضمان حصول مصر على الدعم المالي اللازم لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، امتلاك الدولة المصرية الأدوات اللازمة لإنجاح التعويم: مثل احتياطيات كافية من العملات الأجنبية وسياسة نقدية فعّالة.
وعن ارتفاع الأسعار قال أن استقرار أسعار السلع الاستراتيجية يعتمد على استقرار سعر صرف الدولار، وربط استقرار أسعار السلع الأساسية بتحقيق استقرار سعر صرف الدولار، الإعلان عن شهادات ادخار جديدة بعائد 25% على 3 سنوات بدلاً من 27% على عام واحد.
اقرأ أيضًا:
