مدبولي يبحث مع البنك الدولي دعم إدارة الشركات المملوكة للدولة

طلعت الشعلة

الإثنين 05/فبراير/2024 - 09:36 م

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع مسئولي البنك الدولي، لمناقشة سبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة ،وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، وبيتر لادجارد، مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، وشريف حمدي، مسئول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

التعاون مع البنك الدولي

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.

وأعربت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، خاصة في ضوء النجاح الذي شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.

الدعم الفني والمالي

فيما أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، أن البنك الدولي يتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

السياسة التنظيمية

كما استعرض مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، خلال الاجتماع، عددا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيداً من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

مزيد من التعاون

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولي، في إطار إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.