اتحاد الكرة يكشف كواليس جديدة عن أزمة دوري المحترفين في بيان رسمي

رفضت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، تطبيق دوري المحترفين "الممتاز ب"، بعد إعلان مجلس إدارة الاتحاد تطبيق هذه المنظومة بداية من الموسم المقبل.

بيان اتحاد الكرة 

وأصدر اتحاد الكرة بيانا في هذا الشأن قال فيه: “في إطار حرصنا الدائم والمستمر في العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وحيث أجمع خبراء اللعبه داخل الاتحاد المصري وخارجه على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحده يلي مباشرة دوري رابطة الاندية المحترفه أسوة بالدوريات الكبرى والدوريات في الدول المجاورة ، وهو ما يطلق عليه دوري القسم الثاني [ أ ] هذا المقترح الذي أرجأت الاندية تنفيذه عدة مرات مع مجالس إدارات سابقه باسباب متعدده ومع تولي مجلس إدارة الاتحاد أعماله”.

وأضاف: “قرر المجلس البدء في تنفيذ هذا المقترح حيث قام بإستطلاع آراء الانديه المختلفه من خلال جلسات عدیده داخل مقر الاتحاد ، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس إختلاف آراء الانديه بين مؤيد ومعارض لتنفيذه ومع وصول عدد الانديه المؤيده للبدء في تنفيذ المقترح لـ ( ٦٧ ) نادياً من خلال خطابات رسميه شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بدايه من الموسم الجديد ۲۰۲۳ / ۲۰۲٢ وقد قام الاتحاد بإرسال شروط المسابقة للموسم الرياضي إلا أنه ومع نهاية المسابقات بالقسمين الثاني والثالث فوجئ مجلس إدارة الاتحاد بمطالبة عدد من الانديه التي لم توفق في التواجد ضمن أندية المقترح الجديد إلى جانب عدد أخر من الأنديه التي ليس لها أي علاقه مباشرة بتنفيذه من عدمه بتقديم خطابات رسميه وصل عددها لـ ٥٠ طلباً) كلها بنفس الصيغه والمضمون تدعو فيها مجلس إدارة الاتحاد بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عاديه لإلغاء قرار الاتحاد والذي يتضمن استحداث قسم جديد في دوريات الاتحاد تحت مسمى ( القسم الثاني [ أ ] ) ( دوري المحترفين ) وذلك لبطلان ومخالفته لائحة النظام الاساسي حسب ما ورد في الخطابات المرسلة) ، ومع إيمان المجلس في حق الجمعية العمومية الكامل في الدعوة لعقد الجمعيات المختلفه تطبيقاً لما ورد في لائحه النظام الأساسي”.

وتابع: "قام المجلس بفحص هذه الطلبات المُقدمة لبيان مطابقتها للشروط الواردة بلائحة النظام الاساسي من عدمه وبعد الفحص والتمحيص تبين وجود ما يلي:

 -1- أن عدداً من هذه الطلبات وردت من أندية ليست مدرجه ضمن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم. 

-۲- قيام عدد من الاندية التي أرسلت تُطالب بعقد جمعيه عموميه غير عاديه بإرسال خطابات جديده تطالب فيها بإلغاء (سحب) طلبها الاول المتضمن الدعوة لعقد جمعيه عمومية غير عاديه .

-٣- عدم قانونية عدد آخر من الطلبات الواردة وذلك لعدم استيفائها للشروط المتعلقه بصحة الطلب وفقاً للائحه ، الامر الذي ترتب عليه أن الطلبات الصحيحه الموجوده لدى الاتحاد أصبحت تمثل أقل من النسبه التي تُلزم الاتحاد بالدعوة لعقد جمعيه عمومية غير عاديه وهي ( ٣١ نادياً ) بنسبة ( ٢٥ % ) من أعضاء الجمعية طبقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد مع الإحاطه بأنه ضمن الاندية التي طالبت بعقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تطبيق الدوري للقسم الثاني سبق لهم الموافقه على إقامة الدوري بنظامة الحالي قبل بداية الموسم".

وواصل البيان: “وبناء على كل ما سبق .. فإن شروع بعض الانديه في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عاديه في اول شهر أغسطس من العام الجاري هو أمر مخالف للائحة النظام الاساسي للاتحاد لكل الأسباب السابقه إضافه إلى عدم ورود إخطارات تفويض لحضور الجمعية العمومية الغير عاديه طبقاً لنص الماده رقم ( ٢٦ ) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد. وعليه : أصبحت الدعوة لعقد الجمعية العمومية الغير عاديه المزمع إنعقادها من خلال بعض الأنديه أمراً غير قانونياً لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحه إضافة إلى عدم تحقيق النصاب القانوني لإنعقادها”.

وأتم بيان اتحاد الكرة بالقول: “في النهاية يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحترامه وتقديره الكاملين لجميع أعضاء الجمعية العمومية وانه على تواصل دائم ومستمر معهم لسماع وجهات النظر والأراء المختلفة للوصول معاً إلى ما يحقق صالح الأنديه وصالح الكرة المصرية.. وأن اتحاد الكرة سيظل دائماً وأبداً مستقبلاً لأعضاء الجمعية العمومية في أي وقت وفي أي زمان بكل حب وتقدير واحترام”.