معيط: التغيرات المناخية تفرض على الدول النامية أعباءً إضافية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية، خاصة فى ظل ظروف اقتصادية عالمية قاسية، الأمر الذى يتطلب دورًا أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف باعتبارها تمتلك فرصًا فعالة لسد فجوة تمويل المناخ؛ على نحو يسهم فى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية.
الدول النامية
وأضاف معيط، فى جلسة «تمويل المناخ» بالقمة العالمية للحكومات بدبي، أن الدول النامية تحتاج نهجا مبتكرا وتعاونيا يتجاوز مسارات التمويل التقليدية، ويدفع جهود التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، من خلال تبنى مبادرات محفزة للتكيف مع المناخ أكثر ملاءمة لطبيعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتسهم فى توفير مصادر متعددة وميسرة للتمويل،قائلا:" إننا نحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز جهود العمل المناخى، وتنفيذ كل ما من شأنه مساعدة لدول النامية والناشئة على تحقيق المستهدفات التنموية جنبًا إلى جنب مع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية".
أدوات تمويل خضراء
وأكد معيط أن مصر لديها تجربة ناجحة فى الاعتماد على أدوات تمويل خضراء وأخرى أكثر استدامة لسد فجوة التمويل،على نحو يسهم فى تعزيز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم،قائلا:"أصدرنا سندات خضراء ومستدامة واتخذنا إجراءات عديدة لتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل".
سندات خضراء
وأشار معيط إلي أن مصر أول دولة تطرح سندات خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، قائلا:"كما أصدرنا سندات الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني، بما يعادل ٥٠٠ مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد ٣,٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية".
اقرأ أيضًا:
