الحكومة تلزم صندوق الإسكان الاجتماعي بتحمل فارق التكلفة بوحدات «سكن لكل المصريين»
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في اجتماعه الأسبوعي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات جديدة.
سكن كل المصريين
وفي قراراته، ألزم مجلس الوزراء، مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".
زيادة بحد أقصى نسبة 10%
وأوضح المجلس أن الزيادة بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال زيادة سعر البيع بذات النسبة، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط السابق طرحها للمواطنين، والتي تضمنت أن الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى، على أن تُعرض أي زيادة أخرى في التكلفة لاحقًا في المراحل الختامية، وذلك بهدف استكمال تنفيذ هذه المبادرة المهم، التي تقدم لمنخفضي ومتوسطي الدخل من خلال توفير المسكن الملائم والارتقاء بنمط المعيشة.