خبير اقتصادي يحذر من الاستثمار في الذهب حاليًا لهذه الأسباب
أكد الدكتور أحمد عفيفى الخبير الاقتصادي، أن الفترة الحالية تترقب الأسواق الداخلية قرارات اقتصادية تتعلق بالسياسة النقدية مثل ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة وحزمة من السياسات الاجتماعية تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور وغيرها من العلاوات الجتماعية للموظفين وارباب المعاشات لمحاولة كبح جماح التضخم و الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
ماذا يحدث في سوق الذهب بمصر؟
وبالتوازى ساد شغف و جنون في سوق الذهب بمصر، فتارة صعود شديد متواصل، يعقبه هبوط غريب في ظل غياب للتحليل المنطقى لخطوط الدعم والمقاومة وافتقار لتحديد وتحليل لتحركات أسعار المعدن النفيس، حيث تخطى خلال الشهر الحالي سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 4000 جنية واقترب جرام الذهب عيار 24 من 5000 جنية، كنتيجة لزيادة الطلب على المعدن النفيس كأداة للحفاظ على قيمة الثروة واللممتلكات، ومع محاولة تدخل الدولة للحفاظ على استقرارالسوق وعدم تجاوز الذهب للقيمة الحقيقية انخفض السعر ليصبح ما يقرب من 3600 لجرام الذهب عيار 21.
تجنب المضاربة في الذهب
وأوصى عفيفي، بتجنب المضاربة في الذهب في الفترة الحالية، تجنبا لصدمات، مؤكدا على أن الذهب وسيلة ادخار امنه وليس أداة استثمار فمن أراد الحفاظ على قيمة مدخراته يمكنه الاستعانة بسبائك او جنيهات ذهب والأفضل ان تكون مغلفة تابعة لشركات معروفة ومدموغة من مصلحة الدمغة و الموازين وذلك تجنبا للغش التجارى وانخفاض المصنعية مقارنة بالمشغولات وعند إعادة البيع يحصل البائع على نسبة او مبلغ ما من المصنعية (كاش باك) بدلا من خصم المصنعية بالكامل مع ضرورة الاحتفاظ بالفاتورة لضمان الحقوق.
واستشهد عفيفي، بمقولة شهيرة للملياردير الاميركى (بافيت) المستثمر الشهير في وول ستريت (( ان لم تكن مستعد لامتلاك الأصل –السهم – لمدة عشرة سنوات – فلا تفكر في امتلاكه لمدة عشرة دقائق )) ويقصد بذلك رفض عملية المقامرة والمضاربة اللحظية كمبدأ عام، مؤكدا على ضرورة تطبيق ذات المبدأ على الادخار في المعدن الأصفر، وإلا سيكون لذلك اثر سلبى وعواقب قد تكون غير محمودة على المواطن العادى.
ويرى عفيفي أن الفترة الراهنة غيرمناسبة للادخار في الذهب لان الظروف الاقتصادية الحالية محليا وعالميا غير مستقرة وإذا أقدم أحد على الادخار في الذهب فلا يكون بغرض المضاربة (اى الشراء بغرض إعادة البيع في الاجل القصير ) فقد يتحقق خسائر فادحة – واستدرك مؤكدا – بأن اذا كان الادخار لفترة لا تقل عن سنتين فلا مانع من ذلك مع مراعاة إتمام عملية الشراء، بعد حالة الاستقرار الاقتصادى النسبي، وإتمام إجراءات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضا:
