توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية.. الخميس

توقع خبراء ومحللون، أن يتجه البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الرابعة على التوالى، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا الخميس، رغم عودة معدل التضخم للارتفاع

توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي

قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن ضغوط التضخم تصاعدت بشكل ملحوظ في يونيو الماضي، حيث وصلت إلى مستويات قياسية، ورغم ذلك، يبدو أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستفضل الاحتفاظ بسعر الفائدة الحالية دون تغيير

وأضاف «أبوالفتوح» في تصريحات لـ« بالمصري» أن هذا القرار يأتي في ظل توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد مصر في عام 2023، حيث يُتوقع أن يتراجع النمو إلى مستوى 3.7% هذا العام. من المهم الإشارة إلى أن أي زيادة في سعر الفائدة قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الذي بدأ يُظهر تحسنًا طفيفًا مؤخرًا. فعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الشهر الماضي لأعلى مستوى في 22 شهرًا.

وتابع للبنك المركزي فرصة لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، وبالتالي تحديد أدوات السياسة النقدية الأخرى التي من الممكن أن تُستخدم لمواجهة التضخم، دون التأثير على تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين الآخرين.

«المركزي المصري» ليس مضطراً لرفع الفائدة

رجح محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية للمرة الرابعة هذا العام بعد أن رفعها في إجتماع مارس بمقدار 200 نقطة أساس بينما قرر الإبقاء عليها كما هي خلال اجتماعات فبراير ومايو ويونيو.

وأرجع عبد الوهاب، ذلك إلى أن ارتفاع معدلات التضخم مرهون حالياً بتحسن السيولة الدولارية وليس رفع الفائدة، وهوما تحاول الحكومة توفيره من خلال طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر وهما الأهلي ومصر للشهادات الدولارية بعائد مرتفع بلغ 7 و9%، بجانب اعلان مجلس الوزراء المصري عن بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار في شهر يوليو، وانتعاش حركة السياحة الوافدة بجانب تسهيل بيع الأراضي للمستثمرين الأجانب بالدولار، ودعم تصدير المنتجات كل ذلك يصب في مصلحة زيادة التدفقات الدولارية وبالتالي السيطرة على معدلات التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار بعض السلع خصوصا الأساسية منها.

وأوضح عبد الوهاب، أن ارتفاع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلاً 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعاً من 32.8% في مايو على أساس سنوي؛ وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنةً بــ 2.72% في الشهر السابق له جاءت مدفوعة بنقص بعض السلع ومدخلات الإنتاج نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر الدولار بالسوق.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 8.248 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بقيمة 845.4 مليار جنيه، ليست مبرر أيضاً لرفع الفائدة ، ولكن قد يدفع البنوك لطرح شهادات ذات عائد مرتفع لتقليل حجم السيولة في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفع ، خصوصا بعد الأثار السلبية التي نتجت عن صرف عائد شهادات الـ 18% التي توجهت إلى سوق الذهب وأدت لإرتفاعه بشكل غير منطقي بسبب زيادة الطلب مع قلة المعروض ، ولكن استطاعت الحكومة احتواء الأزمة  بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول سبائك الذهب مع العائدين من الخارج وهو ما أعاد السوق لمستوياته الطبيعية تقريباً، وهو ما يدعو الحكومة للسيطرة على حجم السيولة بالسوق تجنباً لحدوث أزمات جديدة وقد نجحت في ذلك فعلياً مع طرح شهادات الـ 18 والـ 25%.

واستبعد الخبير الاقتصادي أن يتبع البنك المركزي المصري ، الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة، بعد أن قام الاخير برفعها بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022، مؤكدًا أن الوضع مختلف كثيراً.

والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت في اجتماعها السابق المنعقد في 22 يونيو الماضي بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75% ؛ وذلك للمرة الرابعة هذا العام، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس وهو إجمالي قيمة الرفع منذ بداية العام وحتى الآن، بعد إجمالي رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.