الثلاثاء 16 يوليو 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

وزير الصناعية: مصر تسعى لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة

استعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكداً أن مصر تسعى لتعزيز صادراتها خلال الفترة المقبلة، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية.

جلسة مجلس الشيوخ

خطة وزارة التجارة والصناعة 

جاءت خطة وزارة التجارة والصناعة التي استعرضها المهندس أحمد سمير أمام مجلس الشيوخ على أساس العمل على توفير حزم حوافز غير مسبوقة للاستثمارات الصناعية، ودعم زيادة معدلات النمو الصناعي، والسعي لزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تسعى الوزارة إلى زيادة معدلات نمو الصادرات الصناعية، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، علاوة على تفعيل دور التجمعات الصناعية القائمة، وتفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية.

عجز الميزان التجاري

وأشار سمير إلى أن الصادرات المصرية السلعية حققت 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، في الوقت الذي انخفض فيه عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار و158 مليون دولار.

تراجع الواردات

وأكد وزير الصناعة تراجع الواردات بنسبة 14% خلال عام 2023، بينما ارتفعت معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2024 مقارنةً بنفس الشهر من عامي 2023 و2022.

أكبر الدول المستوردة من مصر 

وأوضح أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2023 هي تركيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023 هي مواد البناء، المنتجات الكيماوية والأسمدة، الصناعات الغذائية، السلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية.

وأكد الوزير على حرص الوزارة على تحقيق المستهدفات التصديرية في الدول الأفريقية وزيادة المكاتب التجارية في أفريقيا خلال العام الماضي، وبناء قاعدة بيانات لحوالي 35 دولة أفريقية، وتوفير 1054 فرصة تصديرية وإعداد 1401 دراسة تسويقية خلال عام 2023.

وأضاف أنه تم صرف 66.3 مليار جنيه من برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء منذ بدء سداد المستحقات المتأخرة في العام المالي 2019/2020، منوهاً إلى أن مصر تسعى من خلال هذه الخطة إلى زيادة معدلات الصادرات المصرية وتعزيز التنمية الصناعية، ما يساهم في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

اقرأ أيضاً:

تم نسخ الرابط