خبير اقتصادي: إصلاح الإيجار القديم يتطلب فلسفة جديدة تتوافق مع الاقتصاد الحر
قال وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن مشكلة الإيجار القديم تتمثل في أن الدولة في مراحل سابقة تدخلت لمصلحة المستأجر، لتحقيق توازن للعلاقة الإيجارية.
إصلاح الإيجار القديم يتطلب فلسفة جديدة
وأكد جاب الله في تصريح خاص لـ"بالمصري" أن الدولة اتجهت للاقتصاد الحر، ولم تقم بإجراءات تُناسب هذا التوجه لعلاقات الإيجار القديم، بل على العكس تخلت عن دورها في تحقيق التوازن، ولم تُقرر زيادات للأجرة تُناسب مُعدلات التضخم، والمُعدلات العالمية للإنفاق على السكن.
وأضاف أن مُحاولات الإصلاح للإيجار القديم كانت تواجه بعراقيل من أصحاب المصالح والمُكتسبات، مُستخدمين فزاعة الفقراء مثلما يستخدموها لعرقلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الحالية.
وأوضح أن الخطأ الشائع في تعاملنا مع هذه القضية وهو التحدث عن أحكام تعديل القانون، قبل تحديد فلسفة تعديله التي يجب أن تنسجم مع الفلسفة التشريعية التي تذهب إليها الدولة لتطوير النظام الاقتصادي والاجتماعي، والقائمة على تحرير الاقتصاد مع تقرير برنامج حماية اجتماعية لمحدودي الدخل.
وأشار إلى أن قضية الإيجار القديم ليست بين طرف مالك غني، وطرف مستأجر فقير، لأن الفقر ليس قدر المستأجرين، كما أنه ليس من قدرهم أن يظلوا مستأجرين هم وزريتهم، والمؤكد أن التحولات الاقتصادية التي حدثت منذ الخمسينات حتى الأن قد غيرت من تركيبة الأغنياء والفقراء بالمجتمع، وأصبح الفقر يمكن أن يكون حال بعض الملاك وبعض المستأجرين.
وعن حل لهذه القضية، قال جاب الله إنه ينبغي أن يكون على أساس يُناسب التوجه العام للاقتصاد المتجه للحرية الاقتصادية، مع وضع تنظيم لمُراعاة محدودي الدخل من الملاك والمستأجرين.
ودعى إلى أن يكون تقدير الضرائب العقارية لإيجار كل وحدة هو الأساس الذي تُحتسب علية نسب الزيادة التي سوف يتم تقريرها، باعتبار أن ذلك التقدير نهائي ويأخذ في الاعتبار كل وحدة على حدة، مع وضع حد أدنى للأجرة بنسبة 20% من الحد الأدنى للأجور للسكني، كما أنه يجب وضع حد أقصى زمني لإنهاء العلاقة يتم خلاله التوسع في حالات الإنهاء للعلاقة الإيجارية مثل حالات أن يكون المُستأجر قد أغلق العين، أو لدية منزل أخر، أو قد حصل من الدولة على سكن أو أرض في برامج الإسكان التي تُقدمها وزارة الإسكان، أو أن يكون دخل المُستأجر يتجاوز الحد الأقصى للأجور، مع التأكيد على تنويع أوجه استفادة المستأجرين غير القادرين من صندوق رعايتهم بحيث يتم إعطائهم مزايا تدفعهم لطلب إنهاء العلاقة الإيجارية من جانبهم لاستفادة من تلك المزايا قبل الوصول للأجل النهائي الذي يتم الاتفاق عليه لإنهاء نظام الإيجار القديم بالكامل.
اقرأ أيضاً:
