“المركزي” يضع قيود على تمويل البنوك لشركات التأجير التمويلي
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، وضع سقف محدود وضوابط جديدة لتمويل البنوك شركات التأجير التمويلي.
وتتمثل أهم تلك الضوابط فيما يلي:
- نسبة قصوى 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
- نسبة قصوى لشركة واحدة 1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك
- التمويل بالعملة الأجنبية مقيد بوجود عملية استيرادية بالفعل ومصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء.
الغرض من التمويل
- تمويل عقود تأجير تمويلي
- إعادة تمويل عقود تم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة.
مصدر السداد الرئيسي
التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك.
ضمانات التأجير
- مطابقة جدول سداد التمويل الممنوح من قبل البنك بجدول سداد عقود التأجير التمويلي
- إحالة حقوق شركة التأجير التمويلي الناشئة عن العقد محل التمويل لصالح البنك.
- دراسة العميل والتأكد من ملاءته المالية والقدرة على السداد، تنوع محفظة تسهيلات البنك عدم تركزها في تمويل عدد محدود من العملاء أو قطاع بعينه، التزام شركة التأجير التمويلي بقواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
تاريخ التطبيق
تقدم التسهيلات الجديدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار، تخفيض التوظيفات المتجاوزة للحدود المقررة للقطاع والشركة الواحدة تدريجيا.
الالتزامات الإضافية
موافاة قطاع الرقابة المكتبية بخطة تصحيحية خلال 3 أشهر، وتقديم تقرير ربع سنوي يوضح موقف التوظيفات.
اقرأ أيضا:
