قضية التمويل الأجنبي.. قرار قضائي مهم بشأن مركز هشام مبارك للقانون
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي الالمنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ التمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز هشام مبارك للقانون، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
لا وجه لإقامة الدعوى ضد مركز هشام مبارك للقانون
وأضاف قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 80 أمرا، تشمل أكثر من مائة وثمانين مشكو في حقهم.
وأشار قاضي التحقيق، إلى أنه جار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات، في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
اقرأ أيضاً:
