البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق
أعلن البنك المركزي اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق
وقررت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بنحو 6 % دفعة واحدة، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
رفع أسعار الفائدة
ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية مما يساهم لخفض معدلات التضخم.
قرار البنك المركزي اليوم
وبحسب بيان البنك المركزي اليوم، يأتي توحيد سعر الصرف في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به في المساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، موضحًا أنّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تهدف إلى تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
قرار لجنة السياسة النقدية
ولفت إلى أنّ قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح جرى توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، ما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ونوه المركزي بأنّ القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى السيطرة على التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
اقرأ أيضا:
