«معيط»: الاقتصاد المصري قادر على جذب التدفقات الأجنبية ونسعى لتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سعي الوزارة لتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية، ضمن خطة الحكومة لضمان الاستقرار الاقتصادي، وإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام، بما يسهم في امتلاك قدرة أكبر علي التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للصدمات الخارجية، التي أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.

تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات المحلية والعالمية

وأشار وزير المالية إلى تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات المحلية والعالمية بتوازن شديد، لصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بما يساعد على تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمات المتلاحقة.

وأكد «معيط»، في لقائه مع أعضاء «جمعية المصرفيين العرب» بلندن، قدرة الاقتصاد المصري على جذب التدفقات الأجنبية، مشيرًا إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير، وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص، أسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

زيادة الصادرات المصرية بشكل كبير

وأشار إلى زيادة الصادرات المصرية بشكل كبير، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق، إضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا.

أوضح «معيط»، أن القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار، تضمن العدالة التنافسية في السوق المصرية، حيث شملت إجراء تعديل تشريعي بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية، وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بما يعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة.

ولفت إلى أننا نستهدف 2 مليار دولار، من تنفيذ أكبر برنامج للطروحات العامة خلال الفترة المقبلة، بما يفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وإفساح المجال للقطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل.

تحقيق الانضباط المالي

كما أكد التزام الوزارة بتحقيق الانضباط المالي وخفض معدلات الدين لأقل من 80% بحلول عام 2026/ 2027، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5إلى 5 سنوات، ونستهدف تحقيق 1.5% فائض أولي بنهاية العام المالي الحالي و2.5% في العام المالي المقبل، بما يُسهم في خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان التعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية.