الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب الاتحاد الأوروبي بضمان حق الإجهاض
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، في حفل أقيم في باريس بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، إنه يريد من الاتحاد الأوروبي أن يضمن حق الإجهاض في ميثاق الحقوق الأساسية.
وتابع ماكرون للحشد الذي حضر الحفل أمام وزارة العدل: «اليوم ليس نهاية القصة بل بداية القتال فنحن سنقود هذه المعركة في قارتنا، في أوروبا، حيث تهاجم القوى الرجعية حقوق المرأة قبل مهاجمة حقوق الأقليات ولهذا السبب أريد تكريس حرية الإجهاض المكفولة في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي».
ويجدر بالإشارة إلى أن تغيير ميثاق الاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي يتطلب الإجماع قد يكون أمراً بالغ الصعوبة فعلى الرغم أن أغلب أوروبا شرّعت الإجهاض، فإن بعض البلدان تفرض قيوداً على النساء اللاتي يسعين إلى إنهاء الحمل، ولا تزال الانقسامات العميقة قائمة حول حقوق الإجهاض.
تراجع حكومة مالطا عن مشروع قانون يشرع الإجهاض
ففي العام الماضي تراجعت حكومة مالطا العضو في الاتحاد الأوروبي عن مشروع قانون كان سيسمح بإجهاض الحمل عندما تكون صحة الأم معرضة لخطر كبير.
قوانين الإجهاض في بولندا
وتعد قوانين مكافحة الإجهاض في بولندا ، إلى جانب مالطا، من بين القوانين الأكثر تقييدًا في أوروبا ولا يمكن إنهاء الحمل إلا في حالات وجود تهديد لحياة الأم أو صحتها أو في حالة الاغتصاب وبسبب تلك القيود انخفضت عدد حالات الإجهاض إلى 161 في عام 2022 من أكثر من 1000 في عام 2020.
والجدير بالذكر أن المشرعون الفرنسيون قد وافقوا على مشروع قانون يكرس حق المرأة في الإجهاض بالدستور الفرنسي، خلال جلسة تاريخية مشتركة للبرلمان في قصر فرساي يوم 4 مارس.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية ساحقة بلغت 780 صوتًا مقابل 72 صوتًا، وحظيت الجلسة المشتركة بأكملها تقريبًا بحفاوة بالغة.
رد فعل الشارع الفرنسي على التشريع الجديد
وكانت هناك مشاهد احتفالية في جميع أنحاء فرنسا، حيث أشاد نشطاء حقوق المرأة بالإجراء الذي وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد إلغاء حقوق الإجهاض في أحكام المحاكم في الولايات المتحدة.
رد فعل الشارع الفرنسي على التشريع الجديد
وكانت هناك مشاهد احتفالية في جميع أنحاء فرنسا، حيث أشاد نشطاء حقوق المرأة بالإجراء الذي وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد إلغاء حقوق الإجهاض في أحكام المحاكم في الولايات المتحدة.
وكان قد ألقى رئيس الوزراء غابرييل أتال، كلمة أمام 925 مشرعًا تجمعوا في الجلسة المشتركة في فرساي قبل الفترة التي سبقت التصويت، ودعاهم إلى جعل فرنسا رائدة في مجال حقوق المرأة وأن تكون قدوة في الدفاع عن حقوق المرأة للدول في جميع أنحاء العالم.
وأشادت بسيمون فيل المشرعة البارزة ووزيرة الصحة السابقة والناشطة النسوية الرئيسية، التي دافعت في عام 1975 عن مشروع القانون الذي يلغي تجريم الإجهاض في فرنسا.
ويحظى الإجهاض في فرنسا بتأييد واسع النطاق بين الجمهور الفرنسي وذلك ظهر في استطلاع للرأي أجري مؤخرا، أثبت أن نسبة التأييد تزيد عن 80%، وهو ما يتفق مع الاستطلاعات السابقة كما أظهر الاستطلاع نفسه أيضًا أن أغلبية كبيرة من الناس تؤيد إدراجه في الدستور.
وكان قد وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقًا بتكريس حق المرأة في الإجهاض في الدستور الفرنسي بحلول العام المقبل.
وقال الرئيس على موقع “X" إن هناك مشروع قانون يجعل ذلك ممكنًا، وسيتم تقديمه إلى حكومته بحلول نهاية هذا العام، بحيث في عام 2024 ستكون حرية المرأة في الإجهاض لا رجعة فيها".
حفل تكريم الناشطة جيزيل حليمي
وفي ذات السياق قال ماكرون في حفل تكريم الناشطة النسوية جيزيل حليمي، في مارس إنه يريد تغيير الدستور من أجل "تكريس حرية المرأة في إجراء عملية الإجهاض، والتأكد رسميًا من أنه لا شيء يمكن أن يوقف أو يبطل ما سيكون لا رجعة فيه".
ويعد تعديل الدستور عملية شاقة، لكن الحكومة الفرنسية توصلت إلى طريق مختصر لتجنب إجراء استفتاء على هذه المسألة.
وأردف مكتب ماكرون أنه سيتم تعديل المادة 34 من الدستور لتشمل أن "يحدد القانون الشروط التي تمارس بها المرأة حرية اللجوء إلى الإجهاض وهي مكفولة".
وتوقعًا لنهاية العملية قال وزير المساواة بين المرأة والرجل بيرينجير كويلارد على "X": "إن “هذا انتصار لجميع النساء ورمز قوي تم إرساله إلى بلدان أخرى في العالم حيث تفقد حقوقنا أرضها”.
اقرأ أيضا:
