اعرف الفرق بين "التلبس" و"الاشتباه" بالجرائم.. قانوني يجيب

وضع القانون الحرية الشخصية للمواطنين طبقا للمادة 41 من الدستور المصري، إلا في بعض الحالات التي تستلزم ضرورة التحقيق في الجريمة.

وفي هذا الإطار يستعرض «بالمصري»  الفرق بين حالة "الاشتباه" وحالة "التلبس" في الجرائم.

الفرق بين التلبس والاشتباه

طبقاً  بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة "الاشتباه" لا تجيز التفتيش خلافاً ل"حالة التلبس"، كما أوضح المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: "مثل حالات وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو في حالة تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة".

وقال إسلام عبد الشهيد، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن القانون قاعدة أساسية وهي: "أنه يجوز تفتيش المواطن متى جاز القبض ولا يجوز تفتيش المواطن مالم يجز القبض، وفي حالة تحقق حالة الاشتباه فإنه يجوز مأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف الشخص وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية، فإذا أبرز المواطن المشتبه به تحقيق شخصيته وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر"، أما في حالة إذا لم يعط المشتبه به تحقيق شخصيته - فيتوجب على مأمور الضبط اقتياد "وليس القبض" على المشتبه به لقسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءًا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه. 

و أضاف «اسلام عبد الشهيد»، نصت المواد من المادة 34 حتي المادة 43، أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، أما في حالة الاستيقاف فهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف.

اقرأ أيضا:إدانة وتغريم شيرين عبد الوهاب فى سب وقذف المنتج محمد الشاعر