كل ما تريد معرفته عن اختصاصات المحكمة الاقتصادية
يحرص «بالمصري» على تقديم سلسلة قانونية، لتوضح العديد من المفاهيم القانونية التي يحتاجها المواطنين في كافة تعاملاته القانونية، وفي النقاط الآتية نوضح لكم ما هيه اختصاصات المحكمة الاقتصادية.
اختصاصات المحكمة الاقتصادية
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين، وهى كالآتي:
- في قانون العقوبات فى شأن جرائم الإفلاس، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
- كما تختص بالنظر في قضايا المتعلقة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بالإضافة قانون سوق رأس المال.
- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون التأجير التمويلى.
- قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وقانون التمويل العقارى.
- قانون حماية الملكية الفكرية.
- قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
- قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، بالإضافة لقانون التجارة المتعلق بجرائم الصلح الواقى من الإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة المتعلق بالتجارة الدولية.
- قانون جرائم الإنترنت.
- كما تختص الدوائر الدوائر الابتدائية، دون غيرها بنظر في المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عن 5 ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين، منها:
-قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وايضا قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية.
-قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
اقرأ أيضا:محامي حبيبة الشماع بعد وفاتها: القضية ستحال للمحكمة المختصة