شعبة الأجهزة الكهربائية : لا بد من حوافز جديدة لتحقيق مستهدفات الحكومة 2030
ثمن وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، قرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية حتى 2026، لافتًا إلى أن القانون الذي تبناه الرئيس السيسي يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية.
أوضح أبو سمرة، أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قراراً سابقا بإعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
المطالبة بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي
طالب أبوسمرة، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي، ووضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية، وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
تحديات تواجه القطاع الصناعي في مصر
أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، ان القطاع الصناعى في مصر يواجه عدة تحديات أهمها عدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها.
عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة.
وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛مما يقلل من الإنتاجية فى الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذى يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التى يصعب حصرها.
اقرأ أيضا:
