وزير المالية : نستهدف خفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق مرحلة جديدة فى مسيرة البناء والتنمية، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التى تلبى طموحات الشعب المصري وتحقق آماله فى حياة كريمة، ينعم بثمارها كل المواطنين على حد سواء، بأولويات واضحة ترسم خارطة الطريق فى مسار العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، ترسيخًا للاستقرار والتقدم الاقتصادى والاجتماعى، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، بتبنى استراتيجيات شاملة ومتكاملة للإصلاحات الهيكلية؛ تحقيقًا للانضباط المالى، على نحو يوفر مساحات مالية، تُمكننا من زيادة الإنفاق الاجتماعى، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا خاصة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات الاقتصادية العالمية.
مشروع الموازنة العامة للدولة
خلال إطلاق الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، أضاف الوزير، أن الإصلاحات الأخيرة التى اتخذتها الدولة المصرية، لتطوير النشاط الاقتصادي، تساعد فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث يتكامل معها مشروع الموازنة العامة للدولة بمستهدفات طموحة، يتصدرها تحقيق فائض أولى كبير 3.5% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6 % والنزول بمعدل الدين إلى 80 % فى يونيه 2027، خاصة مع وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة بكل هيئاتها الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ولا يجوز تجاوزه إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وزيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من 30 % وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية.
أشار الوزير، إلى أن العقد الماضى، شهد اهتمامًا من القيادة السياسية بدعم وتمكين المرأة، والشباب وأصحاب القدرات الخاصة، على نحو أسهم بشكل كبير في ترسيخ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، والإسهام فى تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أكثر استدامة، وتعميقًا لروح المشاركة الإيجابية الفعَّالة فى مسار البناء الوطني الشامخ.
تعديلات قانون المالية العامة الموحد
لفت إلى أهمية التعديلات التشريعية الأخيرة التى تم إجراؤها فى قانون المالية العامة الموحد، بما يرسخ مبدأ وحدة وشمولية الموازنة لكل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ويساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز البرامج الأكثر استهدافًا لتحسين حياة المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم المجتمعية، والعمل على تلبيتها، سواءً من حيث إتاحة الخدمات أو تحسينها أو توفير فرص الرعاية الصحية والتعليم والتشغيل وغيرها من سبل وآليات وصور التمكين السياسى والاقتصادي والاجتماعى، على نحو ينعكس فى الحد من معدلات الفقر، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
اقرأ أيضا:
