العراق يؤجل التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام المثليين
أرجأ النواب العراقيون التصويت، اليوم الاثنين، على مشروع قانون ينص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على المثليين، وهو إجراء قال دبلوماسيون من دول غربية إنه قد يكون له عواقب وخيمة على العلاقات السياسية والاقتصادية في العراق.
تفاصيل جلسة البرلمان العراقي اليوم
ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، فقد عقد البرلمان العراقي اليوم جلسة لمناقشة مشروع القانون الذي يفرض عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص ذو ميول مثلية، أو من يتصرف تصرفات منافية للآداب العامة، كما يحظر الترويج للمثلية الجنسية، وفي حال ارتكاب تلك الأفعال يعاقب الجاني بالسجن 7 سنوات على الأقل.
وقال اثنان من المشرعين في الجلسة، إن التصويت تم تأجيله بسبب ضيق الوقت، كما أشاروا إلى أن بعض الخلافات لا تزال قائمة بشأن التعديلات المقترحة.
وفي الوقت الحالي لا يجرم العراق بشكل صريح المثلية الجنسية، ولكن تم استخدام بنود أخلاقية محددة بشكل فضفاض في قانون العقوبات، لاستهداف الأشخاص من مجتمع المثليين.
ويجدر الإشارة إلى أن الأحزاب العراقية الكبرى كثفت في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيرا ما أحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.
وعلى صعيد آخر ذكر دبلوماسيون من 3 دول غربية أنهم مارسوا ضغوطا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون، بسبب مخاوف مزعومة تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن أيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا سياسيا، في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.
وقال أحد الدبلوماسيين البارزين لوكالة رويترز، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: "سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل بشكل وثيق مع مثل هذه الدولة في الداخل".
وأضاف: "كنا صريحين للغاية إذا تم إقرار هذا القانون بشكله الحالي فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية وعلاقاتنا التجارية".
والجدير بالذكر أن الدول الغربية كانت قد اتخذت عدة إجراءات ضد الدول التي سنت قانونًا يتضمن عقوبة الإعدام على المثليين وكانت دولة أوغندا من ضمن الدول التي فرض عليها عقوبات من قبل واشنطن التي أعلنت عن قيودًا على التأشيرة والسفر ضد المسؤولين الأوغنديين أيضا أوقف البنك الدولي قرض جديد كان سيقدم لها وذلك عندما أصدرت الدولة القانون في 2023.
اقرأ أيضا:
