خبير يوضح تبعات قرار المركزي رفع حدود السحب النقدي اليومي
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي، برفع الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك للأفراد والشركات بقيمة 250 ألف جنيه، و 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM, يعد خطوة جيدة، وذلك لزيادة عدد المتعاملين مع المصارف وتوفير السيولة اللازمة لهم والتيسير عليهم.
أسباب رفع حدود السحب النقدي
وأضاف غراب، خلال تصريحات خاصة لـ «بالمصري»، أن القرار يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن القرار يعتبر رسالة طمأنة للأفراد والشركات والمستثمرين المتعاملين مع البنوك بتوافر السيولة لدى المصارف الرسمية لتمكن المواطنين والشركات بسحب أموال من الفروع وباستخدام البطاقات من الماكينات بالشوارع في أي توقيت بعد انتهاء العمل بالاوقات الرسمية في البنوك.
أوضح غراب، أن الحد الأقصى أصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه من فروع البنوك و30 ألف بدلا من 20 ألف من ماكينات الصراف الآلي, مؤكدا أن القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات, كما انه جاء بعد اصلاحات في السياسة النقدية نتيجة قرارات المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتوافر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي .
نتائج قرار المركزي برفع الحد الأقصي للسحب اليومي
تابع غراب: أن هناك العديد من المزايا حول قرار البنك المركزي، سيكون له دور كبير في زيادة المعاملات عبر القطاع المصرفي، ويعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات ويعطي مرونة لهم في عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال.
وأكمل: أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين ما يعمل على تنشيط حركة الأسواق، وزيادة حدود السحب عبر ماكينات الصراف الآلي يقلل الضغط على فروع البنوك ويقلل من التزاحم .
كما أنه يسهل المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لديها عمالة يومية كما يحفز النشاط التجاري، و يلبي مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأفراد في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع الأسعار.
اقرأ أيضا:
