إحالة مسؤولين سابقين في الهيئة السياحية للمحاكمة التأديبية
أمر المستشار حافظ عباس، رئيس النيابة الإدارية في مصر، بإحالة مديرين سابقين في الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، تأتي هذه الخطوة في سياق التحقيقات التي تفضي إلى كشف التقاعس في أداء الواجبات المهنية، والتي أدت إلى تأخير دفع بعض شركات التنمية السياحية للحقوق المالية المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية بمبلغ يصل إلى ١٦٧ مليون دولار أمريكي.
التحقيقات: تفاصيل الإهمال
قام المكتب الفني لرئيس الهيئة بالتحقيق في القضية، وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين لم يقوموا بواجباتهم الوظيفية بما يتفق مع القوانين، حيث تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سداد الحقوق المالية للهيئة من قِبَل بعض الشركات. وتضمنت التقاعسات:
- عدم اتخاذ إجراءات جدية لضمان سداد الحقوق المالية المستحقة للهيئة من قبل بعض شركات التنمية السياحية.
- عدم إعداد تقارير دورية تبين الموقف المالي والتنفيذي لكل شركة، مما عرقل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات ذات الأداء الضعيف.
- عدم تفعيل الإجراءات القانونية لسحب الأراضي من الشركات التي لم تلتزم بالتزاماتها التعاقدية.
- إخلال بتنفيذ قرارات مجلس الهيئة بإلغاء تخصيص الأراضي من الشركات ذات الأداء الضعيف.
التوصيات: حماية المال العام
استنادًا إلى نتائج التحقيقات، أمرت النيابة باتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى حماية المال العام، منها:
- وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من قبل شركات التنمية السياحية.
- مراعاة توصيات تقارير اللجنة الثلاثية لضمان حفظ الحقوق المالية للهيئة.
- إخطار وزير الإسكان بنتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- إجراء تحقيق مستقل لضمان سداد المبالغ المتبقية للهيئة.
الاستنتاج: التزام بالعملية القانونية
وفقًا لنتائج التحقيقات، تم إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع التأكيد على تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام وضمان سداد المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
اقرأ أيضاً..
