الضوابط الشرعية لـ الحج بالتقسيط
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك أحكامًا لـ الحج بالتقسيط، ويستعرض موقع بالمصري هذه الأحكام بالتفصيل.
وأوضح علام، خلال لقائه ببرنامج نظرة عبر قناة صدى البلد، أنه من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة - وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة - إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج كالذي يحج بالتقسيط لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه.
الحج بالتقسيط
وتابع علام، أنه إذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة.
وأضاف شوقي علام، أن الإنسان المسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملة مكملة لن يحاسبه الله تعالى على عدم قيامه بركن الحج، فكما قال الله: "لا يكلف نفسًا إلا وسعها"، مشيرًا أن الحج بالتقسيط جائز، بضوابط شرعية، ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، ويكلف نفسه فوق طاقتها أو إرهاقها بالديون؟.
وحول أولوية الحج مرة أخرى نفلًا أم مساعدة المحتاجين، قال المفتي: المفتَى به في هذه الآونة أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قَبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلَّت عليه نصوص الوحيين، واتَّفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة.
اقرأ أيضًا: علي جمعة: التصدق بأموال الحج لا يسقط الفريضة
