خبراء: 60% من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب
أكد أشرف عبد الغني المحاسب الضريبي، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع محليًا وعالميًا، وأن تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر فقط.
حجم التجارة الإلكترونية في مصر
لفت عبد الغني، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل لـ 30 مليار دولار و60% منها لاتخضع للضرائب و تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي، مما يقلل العائد الضريبي للدولة ويُشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية.
أوضح مؤسس الجمعية، إن مصلحة الضرائب اتخذت خطوات جيدة في هذا المجال حيث أصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والتعليم الإلكتروني.
اما الثاني يشمل اليوتيوبرز والبلوجرز والانفلونسرز لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.
أضاف أشرف عبد الغني، أن مصر اتفقت أيضًا مع شركتي جوجل وأمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14% وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضًا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
تطوير التشريعات الضريبية
تابع: نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة، فضلًا عن تبسيط التسجيل والتحصيل والإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
اقرأ أيضا:
