أهم المعلومات عن قانون التصالح لمخالفات البناء 2023

قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، يعتبر حاليا محل ترقب عدد كبير من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم فيما يتعلق بمخالفات البناء، حيث تردد مشروع قانون التصالح في أروقة البرلمان بين البحث والفحص، إضافة إلى بعض التعديلات ليكون أكثر توازنًا وتحقيقًا لأغراضه التي تخدم المواطن.

وتجري الحكومة حاليا، تعديلات مشروع قانون التصالح 2023 في مخالفات البناء، حتى يضم كل الحالات، وجرى تفويض وزارة العدل، بإعداد النسخة المبدئية لصياغة تعديل مشروع قانون التصالح الجديد، من أجل انهاء ملف مخالفات البناء نهائيا، ومن المقرر إنهاء الحكومة تعديلات مشروع القانون والموافقة عليها خلال الفترة المقبلة، وبعدها يتم عرضه على مجلس النواب للمناقشة والإقرار.

قانون المخالفات والبناء 2023 

في اجتماع سابق لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعرض لمناقشة بعض التعديلات المقدمة على قانون التصالح  في مخالفات البناء 2023، حيث أكد رئيس الوزراء على أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات، للتوصل إلى الصيغ الأنسب لتحقيق مصالح المواطنين.

وناقش مجلس الوزراء بعض التعديلات التي تهدف إلى إضافة تيسيرات لتسهيل بعض العوائق الإدارية والإجرائية، كما تناولت التعديلات المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لستة أشهر إضافية، مع إمكانية جواز مد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة لها، وذلك إلى جانب استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد.

موعد قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 :

تزايدت التوقعات والمطالبات البرلمانية حول إمكانية طرح الحكومة لـ قانون التصالح خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، بهدف مناقشته وإقراره قبل انقضاء دور الانعقاد الحلي بالبرلمان، وانتظار عودة المجلس بعد انتهاء الإجازة البرلمانية.

توقع عدد النواب إمكانية طرح مشروع قانون التصالح، مدللين على ذلك بانتهاء الحكومة من إضافة بعض التعديلات الأخرى للقانون، وأكد عدد من النواب على عدم استعجال خروج قانون التصالح، وإمهال الحكومة حتى تضع الضوابط اللازمة لمشروع القانون تجنبًا لحدوث معوقات مماثلة للقانون السابقة للتصالح الذي عطل عدد كبير من ملفات التصالح.

انجازات التصالح لمخالفات البناء 2023 

أتضح أنه بمجرد إقرار قانون التصالح الجديد من الحكومة  والبرلمان ورئيس الجمهورية، تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وفتح باب التقديم للتصالح فى مخالفات البناء، مع العمل على انجاز كل طلبات التصالح التي تقدمت من قبل والاستفادة من التيسيرات التي أضافها القانون الجديد، وعددها 2.8 مليون طلب تصالح، ومن المتوقع زيادة أعداد طلبات التصالح على مخالفات البناء، عقب صدور القانون الجديد الذي يستوعب مختلف مخالفات البناء.

وأن قانون التصالح الجديد، يحقق مصلحة المواطن والحكومة معا، حيث يتمكن المواطن من تقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية، وأيضا التمكن من القيام بأعمال بناء أو تعلية أو هدم فيما بعد، كما أن الحكومة تستفيد من إقرار قانون التصالح، بالحصول على مستحقاتها، وضمان السيطرة ومنع ظهور مخالفات بناء جديدة، خاصة أن هناك مشروع قانون البناء الجديد في القرى والمدن يخضع للمناقشة حاليا.

محظورات قانون التصالح لمخالفات البناء 2023

ويحظر مشروع قانون التصالح الجديد تقنين الأوضاع أو التصالح في حالة المنشآت المخلة بالسلامة الإنشائية، أو البناء على الأراضي التي تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار