شعبة المصدرين: مطلوب حوافز ضريبية ودراسات تسويقية لزيادة حجم الصادرات
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشئون الإفريقية، أن الشركات المصرية العاملة في مجال التصدير بحاجة إلى دراسات تسويقية بعد زيادة حدة المنافسة في الأسواق الدولية.
أشار زكي، خلال تصريحات له اليوم، أن دور شركات الترويج تساهم في تقديم الدعم للمصدرين من أجل مساعدتهم في إيجاد أسواق لمنتجاتهم من خلال تزويدهم بسائر المعلومات المتعمقة بطبيعة الأسواق الخارجية، والفرص التجارية المتاحة، وتقديم فرص التدريب، إضافة إلى المشاركة في المعارض، وغير ذلك من الأدوات التي تساعد على ترويج الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية
وطالب أمين عام شعبة المصدرين، بسرعة صرف دعم الصادرات بحد أقصى 30 يوما للشركات، وخاصة أن دورة الإنتاج تعاني من ارتفاع مستمر في تكلفة المواد الخام بسبب تغير سعر الصرف وتمثل سرعة الاستجابة لصرف دعم الصادرات دعم لدورة الإنتاج التي بدورها تمثل دعما للصناعة التي تلعب بدورها دورا كبيرا في رفع معدل الصادرات.
إعفاء المصدرين من الضرائب
أكد زكي، على ضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين لزيادة المنافسة وتعويض المصدرين وذلك من خلال شرائح تحدد طبقا لمبالغ التصدير التي تنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.
تأثير قرار المركزي بتحرير سعر الصرف
أما عن تأثير قرار المركزي بـ تحرير سعر الصرف، أكد زكي، أن التأثير سيظهر بعد الاستقرار بنحو شهرين وخاصة أن الكثير من المصدرين كانوا يعتمدون على السوق السوداء في الفترة الماضية.
ولفت زكي، أن دعم الشركات المصرية وتشجيعها على تنمية مواردها بهدف خفض تكاليف التصدير يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في مواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم.
يذكر أن، الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4 %، وارتفع إجمالي قيمة الصادرات لـ 52.1 مليار دولار، مقارنة بـ 43.6 مليار دولار في العام السابق.
وتستهدف مصر تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030.
اقرأ أيضا:
